تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ - لولده من بعده ، إلا إذا اختاره الشعب بطبقاته الثلاث لولاية العرش ، أما فيما يتعلق بالابنة ، وهل يحق لها أن تحكم، فقد اختلف الرأي في البداية ، ثم تقرر في النهاية بشأنها ما يأتي : إذا توفى الملك دون عقب من الذكور ، وترك ابنة ، فانها تتولى الملك من بعده ؛ ولكنها لا تستطيع أن تتخذ لها زوجاً إلا من أشراف البرتغال ؛ ولا يمكن أن يغدو هذا الزوج ملكا ، إلا إذا رزق من زواجه عقباً من الذكور ؛ ولا يحق له أن يجلس فى الاجتماعات العامة إلا عن يسار الملكة ، ولا يحق له أن يضع التاج على رأسه . وأما المسألة الثانية وهى مسألة الأشراف ، فقد تقرر ما يأتي : ينتمى إلى أرفع طبقة من النبلاء ، كل شخص يجرى في عروقه الدم الملكي ؛ وينتمى إلى طبقة الأشراف كل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاربه المقربين ، أو إلى إنقاذ العلم الوطني في ميدان الحرب ؛ وأبناء الذين يموتون في سبيل النصرانية ، في أسر المسلمين ، وأولئك الذين يقتلون في الحرب أميراً من الأعداء أو ولدا له ، أو من بغتم علماً من أعلام الأعداء ، وكل من انتمى من قبل إلى رجال الخاص (البطانة) أو الأشراف ، وكذلك كل من حارب في موقعة « أوريك » فهو وعقبه يحسبون من الأشراف . يفتم وترفع صفة النبل والشرف عن أى شخص يفر من ميدان الحرب وعن عقبه ، وكل من يضرب أنثى بالسيف أو بالحربة ، وكل من يتخلف في ميدان الحرب عن إنقاذ الملك أو ولده • أو إنقاذ العلم الوطنى متى أتيح له ذلك ؛ وكل من حلف يميناً كاذبة ، وكل من كتم الحقيقة عن الملك ، وكل من سب الملكة أو بناتها ، وكل من فر إلى المسلمين ، وكل من ارتكب جريمة السرقة ، أو سب السيد المسيح ، أو اعتدى على حياة الملك وأما فيما يتعلق بإقامة العدل ، فقد اتخذت القرارات الآتية : يجب أن يدين جميع البرتغاليين بالطاعة للملك باعتباره أكبر قاض في البلاد ، ولجميع نوابه في النواحي Alguaziles ، الذين يقيمون العدل وفقاً للقوانين . 6
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.