تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ١٣٨

- - وفى ليون كان القانون يقضى بأن القاتل إذا استطاع الفرار والاحتجاب عن أعين مطارديه تسعة أيام ترك وشأنه ، فإذا قبض عليه قبل ذلك وكان ذا مال غرم مبلغاً يتراوح بين مائة وخمسمائة مثقال يأخذ الملك ثلثه ، ويعطى الثلثان إلى أقارب القتيل ؛ وتزاد الغرامة إذا وقع القتل بالليل ، أو بطريق الغيلة ، أو كان المجنى عليه من الحكام. وكانت اليمين الكاذبة وشهادة الزور تعاقب بالغرامة ، وتهدم دار الكاذب في يمينه ، ولا يسمح له بعد ذلك بالشهادة ؛ و يفتدى الجرح والضرب بالمال إذا شكا المجنى عليه، ويعاقب بالغرامة أيضاً الغش في الكيل والوزن ، المواد الغذائية التالفة ؛ وكانت عقوبة الجلد نادرة جدا ، ولا يجلد بيع سوى العبيد أو وأما في الميراث فكان يطبق القانون القوطى وهو ينص على توريث البنين من الذكور والإناث على قاعدة المساواة . بيد أنه يسمح للوالدين أن يتصرفا في الخمس بالوصية للغير لغاية دينية أو غيرها ، وفى خمس آخر لصالح الولد الأكبر أو الولد الأصغر · وبالرغم من الحروب المستمرة بين النصارى الاسبان والمسلمين ، فإن التجارة از دهرت لدى النصارى ؛ وكانت قطلونية نظراً لموقعها الجغرافي تتمتع بمزايا تجارية حسنة ، وكانت أيضاً تحظى بأكبر قسط من الثروات ، وكانت ترتبط بجمهوريتي پيزا وجنوه البحريتين وبولايات الرون بأوثق الصلات ، وكانت سفنها تحمل المحاصيل والمصنوعات الاسبانية وفواكه الجنوب والحرير والصوف والأقمشة والجلد إلى إيطاليا واليونان ، ثم إلى مصر وسوريا ؛ وكانت أسواق قطلونية التي كانت تعقد عادة أيام الأعياد الكنسية وتستمر أسابيع عديدة ، أشهر أسواق أوربا وأروجها ، نظراً لتنوع أصنافها وجودة بضائعها . وكانت تعقد أيضاً فى ليون أسواق دورية عظيمة ، وكانت تقرر أثمان الحاجات الضرورية طوال العام ، ولكن أثمان السلع الكمالية كانت تترك دون تحديد ، وكان يحق لسكان ضواحي المدينة أن يأتوا بسلمهم في كل وقت دون
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.