تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ w وخبراء ؛ ويتولى تنفيذ الأحكام الجنائية وكلاء سموا فيها بعــد Alguaciles ولهم رئيس Majorino يقضى فى المواد الجنائية وينفذ أوامر الملك . وكل إنسان حر فى أن يدافع عن نفسه أمام القضاء وله أن يختار محامياً أو وكيلا للدفاع عنه . أما اليهود فلم يكن يحق لهم الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وفقاً القانون أصدره ألفونسو السادس . وكان يتولى أعمال الإشهاد مسجلون أغلبهم من رجال الدين ، ويتولى الإشهاد على الأوامر الملكية مسجل خاص للبلاط . وكانت الإجراءات القضائية بسيطة سريعة . وكانت محاولة التأثير على القاضى بالرشوة تعاقب بشدة وتجعل الحكم باطلا ؛ وكان لا بد لسقوط الحق من مضى خمسين عاماً في بعض الأحوال وثلاثين فى البعض الآخر . ولكن رجال الدين حصلوا من فرديناند الأول على امتياز يقضى بعدم سقوط حقوقهم بمضى المدة . وأما وسائل الإثبات القضائية فكانت الكتابة والبيئة ؛ واليمين إذا لم يوجدا. وفى قانون أصدره ألفونسو السادس كان يكفى لاثبات جريمة القتل على القاتل أن يذكر الكاهن الذى تلقى أقوال القتيل قبيل وفاته اسم قاتله حسبما سمعه منه ؛ فإذا عدمت الأدلة استعمل التعذيب ، ولكن في أحوال نادرة جدا ، أو استعملت بعض الإجراءات الدينية الخرافية التي تعرف ( بحكم الله » كان يؤمر المتهم مثلا ها بأن يستخرج بذراعه العارية عدداً من الحصى من وعاء به ماء يغلى ثم تربط ذراعه ويختم عليها ، وتترك ثلاثه أيام ، فإذا ظهرت بعدها في ذراعه حروق اعتبر مذنباً ، وإذا لم تصب الذراع بشيء اعتبر بريئاً . وفى قانون أصدره ألفونسو السادس كان يسمح للمتهم بالقتل في حالة الإنكار أن يبرئ نفسه باليمين ، ثم يجب عليه بعـــد ذلك أن يبارز متهمه ، فإذا غلبه ذاك وجبت عليه دية مالية معينة . وكانت العقوبات تختلف من الإعدام إلى جز الشعر دلالة على العار ، ثم بتر الأطراف وسمل الأعين والجلد والغرامة والمصادرة ، وكان أندرها الحبس . وفى قطلونية كان القاتل يعاقب بالنفى إلى إفريقية ، وفى قشتالة كان القتل يفتدى بالدية ، (1)
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.