(۱۲۲)
الفصل الاول
وكان هناك قانون قروض الحمضيات المتمتع بكفالة الحكومة في أعوام ١٩٤٤ و ١٩٤٥(۱۲۱)، وقوانين الجمعيات التعاونية عام ١٩٤٤ وهذه القوانين المذكورة وضعت لخدمة اليهود بشكل خاص كما سيتضح لنا في الفصل الرابع من هذه الدراسة. بالإضافة لقانون خاص بالإعفاءات الجمركية منذ عام ۱۹۲۸ وكلها كانت تخدم المصالح اليهودية على النحو المؤكد في التقرير السنوى لحكومة الانتداب لعامي ۱۹۲٥ و ۱۹۳۵ المقدم من الحكومة المنتدبه إلى مجلس عصبة الأمم، حيث كانت الاعفاءات الجمركية تتم على المواد الأولية للصناعات اليهودية أو في زيادة ضريبة الاستيراد بقصد الحماية للصناعة اليهودية (۱۲۳). وهكذا نخلص من دراسة القوانين السابقة سواء فيما يتعلق بالأراضي أو الضرائب أو غيرها، بأن القوى الامبريالية متمثلة في بريطانيا وحكومتها في فلسطين المحتلة ومن ورائها الصهيونية قد سخرت هذه القوانين بهدف إفقار شعب فلسطين وجعل أرضه عبئاً عليه ليسهل أمر اقتلاعه منها ، وتحويلها لأيدي اليهود بهدف إنشاء الوطن القومى اليهودى» على أشلائه.
ويكفى أى منصف أن يتفحص هذه القوانين حتى دون أن يدرس نتائجها على شعب فلسطين، ليدرك مدى الظلم الفادح الذى وقع على هذا الشعب الصامد وليفهم كيف أنتزعت أرضه وسرق وطنه، علما بأن هذه الترسانة الهائلة من «القوانين» الجائرة سيئة السمعة والتدابير الباطشة جميعا لم تفلح في النهاية سوى في انتزاع ما نسبته ٦,٦٪ من جملة مساحة أراضي فلسطين أو ما يعادل %٥ / ١٩% من مساحة أراضي فلسطين الزراعية طبقاً لتقدير حجمها عام (١٩٤٥) حتى عام ۱۹٤٨ وبعد إعلان التقسيم ومن ثم قيام الدولة العبرية بدعم عالمي. وهو الأمر الذي ظل يعكس مدى توحد وارتباط الفلاح الفلسطيني بأرضه ووطنه.
(١٢١) الوقائع العدد ١٣٥٢ ملحق رقم ١ في ١٩٤٤/٨/١٧ ، ص ص ٨٤ - ٨٥ وأيضا : العدد ١٤٢٧ ملحق رقم ١ في
١٩٤٥/٧/٢٨، ص ص ١٦٦ - ١٧١ .
(۱۲۲) الوقائع العدد ۱۳۸۰ ، ملحق ۱ في ١٩٤٤/٢/۲۸، ص ١٩٧.
(۱۲۳) الحسيني، التطور الاجتماعي سابق، ص ص ۱۲٦ - ۱۳۰.
78
ص ٧٨