(۱۱۸)
(۱۱۹)
الفصل الأول
منتجاتهم كثيرا ما كانت لا تجد أسواقها مفتوحة ذلك أن حكومة الانتداب كانت تستورد مثيلاتها قبيل فترة الحصاد بقليل مما كان يحكم على منتجات الفلاحين بالكساد ويوقعهم في براثن الدين ويدفع بهم إلى السجن بعد مصادرة أراضيهم خاصة بعد قانون حبس المدين في أعوام ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۲ ، برغم اشتراط امتناع المأمور لتنفيذ هذا الحكم ثم صدر قانون الإفلاس ) والمطبق علي التجار فقط) عام ١٩٣٥ ليشمل المزارعين أيضاً، مما كان له كبير الأثر في اعتبار العديد من الفلاحين الغارقين في ديونهم مفلسين فتصادر أراضيهم ويزجون في السجون كما كان هناك ثمة قوانين أخرى ساهمت بإفقار شعب فلسطين ومصادرة أراضيه الزراعية مثل قانون شركات الرهن الموافق عليها، وقد عدل هذا القانون عام ١٩٤٠ ومرة أخرى عام ١٩٤١ ، وكان هذا القانون مع التعديلات التي طرأت عليه وراء اطلاق يد الشركات والمؤسسات في مصادرة أراضى عرب فلسطين المرهونة. وبرغم أفتراض القانون بيعها في مزاد علنى فلم يكن هناك ما يمنع من أن تكون هذه الشركات وحدها في مزاد صورى، يكون فيه الثمن المعروض أقل من قيمة الدين المستحق على الأرض مضافاً إليه الفائدة والرسوم وفق قرار المحكمة، علماً بأنه لا يمكن لبنك أو شركة أن يقبل تقديم ديون بدون غطاء رهنى يفوق قيمة الدين (۱۲۰) . وهكذا سمح هذا القانون أولاً بخرق القانون المنظم للبيع في المزاد وثانياً بخس قيمة الأرض وكان الأجدر تسميته بما يدل عليه وهي المصادرة القسرية للممتلكات غير المنقولة بأبخس الأثمان
(۱۱۸) تقرير اللجنة الملكية السابق والصفحات
(۱۱۹) مجلة الاقتصاديات العربية، العدد ١٣ في ١٩٣٥/١١/٢٣ ص ٤. (١٢٠) الوقائع ، العدد ١١٣٤ ملحق رقم ١ في ١٩٤٠/١٠/٩ . ۱۲۳ وأيضا : ج - الرابطة العربية، المجلد السابع، السنة الرابعة القاهرة في ١٩٤٠/٢/٧
ص
۱۸۵
77
ص ٧٧