الأول
النفوذ، وخوف الدولة من الانهيار وراء إعادة النظر في النظم الزراعية في الدولة، وصدور خط كلخانة» عام ۱۸۳۹ . والذى عنى بالغاء الاقطاع. ونظام الالتزام (تعهد الضرائب) (١٥). ولكن عوامل الضعف التي أخذت تستشرى في كيان الدولة. وفساد نظمها
وقفا حائلاً دون تنفيذ هذه القوانين طوال فترة التنظيمات الأولى من ١٨٣٨ – ١٨٥٦).
وكان دخول الدولة العثمانية غمار ( حرب القرم)، ضد روسيا من (١٨٥٣) وحتى ١٨٥٦) وبالاً عليها نتيجة القروض الأجنبية الضخمة، التي نجمت عن هذه الحرب، مما جعلها تقع في براثن الاستعمار الذي أصبح يتدخل منذ الآن فصاعداً في كل شئون الدولة. كما أملى على السلطان العثماني برنامجاً جديداً للاصلاحات أفسح المجال واسعاً للتغلغل الأجنبى الذى استعبد الدولة وولاياتها مالياً (١٦).
في ظل هذه الظروف برز (خط همايون) عام ١٨٥٦ متسربلا بثوب فضفاض، حاكته له خيوط الرأسماليه والاستعمار الأجنبى، فظهرت نصوص القانون، تخفى وراءها نواياه التسلطية وتسخره لخدمة أهدافها ومصالحها خاصة وأنه اعتبر التزاماً دولياً. لم يكن يملك معه السلطان، أى تغيير أو الغاء بدون موافقة الدول الأجنبية الموقعة على معاهدة باريس ١٨٥٦ التي أنهت الحرب دعما للدولة العثمانية من خطر الانهيار التام (1) وابتلاع الدب الروسي لها .
وبرغم أن معظم بنوده جاءت مكررة لقانون ۱۸۳۹ إلا أن القانون الجديد اعطى عديد من الامتيازات لرعايا الدول الاستعمارية، حتى بات المواطن العثماني يتمنى لو كان
28
.٤٥
(۱٥) ز. ی. هر شلاغ ، مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط، ۱۹۷۳ ، دار الحقيقة، بيروت، ص (١٦) لوتسكي سابق، ص ص ١٥٠ - ١٥٢، ١٥٩.
(۱۷) وفقاً لما ورد في المادة التاسعة من معاهدة الصلح في باريس في ٣٠ مارس ١٨٥٦، انظر: لوتسكي السابق، ص ص ١٥٩ - ١٦٠ .
ص ٢٨