عائد من رسوم
الفصل الاول
الأراضي وحده ليطلع بهذا العبء. في نفس الوقت الذى عملت فيه على تشجيع الزراع على تسجيل ممتلكاتهم حفاظاً على حقوقهم من جانب ورغبتها في الحصول على أعلى التسجيل. ورصدت جوائز تشجيعية لمن يبلغ عن الأراضي المكتومة. ولكن لم يكن ذلك كله ليصلح من حال الفوضى والفساد الذي استشرى بفوضى التسجيل. علاوة على أن تنفيذ التعليمات الصادرة كان يتم بشكل متقطع، تنقصه المهارة الإدارية، وتربكه الملكيات الجماعية. بالاضافة لارتفاع رسوم التسجيل، الذي كان وحده يكفى لاحجام الجماهير. هذا بخلاف أن اللجان المشكلة، لمسح الأرض كانت تغض الطرف عن تلاعب شيوخ القرى، في تعيين الحدود، أو ضبط العلامات، أو أستغلال جهل الفلاحين وتسجيل أراضيهم بأسماء هؤلاء الشيوخ. مما ساهم في تسرب العديد من أراضى الفلاحين إلى أيدى هؤلاء ومن ثم تحولهم إلى اجراء على أراضيهم، دون أن يدروا.
ثم أن ارث الخوف من التجنيد الاجباري، أو زيادة الضرائب المفروضه كان يدفع الكثيرين لتسجيل أراضيهم باسم أصحاب النفوذ والاقطاعيين الكبار مقابل تأمين حمايتهم، خاصة وأن الفلاح لم يكن ليستشعر خطورة مثل هذا الأجراء. فالقانون اقامة عشر سنوات متتاليات والعرف والعادة كانت كفيلة بحفظ حقوقه على أراضيه وتوارثها جيلاً بعد جيل. فهو لم يفقد شيئاً. ففى كل الأحوال كان يدفع الضرائب وإن تكن في مثل هذه الحالة أقل. خاصة وأن عمليات جمع الضرائب ذاتها كانت تشكل ضغوطا رهيبة على الفلاحين (١٤).
وقد كانت هذه الفوضى الضاربة، مع ازدياد شوكة الاقطاعيين والملتزمين، وأصحاب
(١٤) كانت الفرقة العسكرية المسئولة عن جمع الضرائب والتي يصل عدد أفرادها نحو خمسين جندياً تحل في القرية لعدة أيام حتى تنجز مهمتها يتحمل خلالها الفلاحون اقامتهم كاملة مما كان يثقل كواهلهم ويزيد معاناتهم، لذا فقد سجل العديد منهم أراضيهم باسماء المخاتير وشيوخ القرى. وفي هذه الحالة يقوم هؤلاء بدفع الضرائب لهذه الفرق، طبعاً بعد أن يجمعوها
من الفلاحين.
27
ص ٢٧