بكاملها
(٤٢١)
((٤٢٣)
الفصل الثالث
من سكانها وأهلها العرب الذين يبلغ عددهم ۱۰ ألاف مواطن وقد ورد في صياغة القانون ما مفاده طرد السكان الأصليين من منطقة الامتياز فورا بقصد تمكين الحاصلين على الامتياز من وضع يدهم على منطقة الامتياز (٤۲۲). ويثور التساؤل هنا كيف يتم حشر عشرة ألاف مواطن في مساحة قدرها (۱۵۷۷۲) دونم التي قرر المندوب السامي الاحتفاظ بها لاستخدامها لعدة أمور أيضا وليس للعرب فقط إذ أن نص القانون يذكر «منفعة جميع أو بعض المزارعين أو الأشخاص المتصرفين في الوقت الحاضر في قسم أو أقسام من منطقة الامتياز ، ونقلهم إليها بقصد تمكين اصحاب الامتياز من وضع يدهم على المناطق الأخرى الخالية فوراً وبدون عائق ( ) هي ذى ارادة المندوب السامي والسلطات البريطانية في تقنين الظلم والقهر ومصائر ومستقبل آلاف المطرودين من أراضيهم وفي حين حرصت السلطات البريطانية الحرص كله على تحديد واضح وصريح للأراضي التي منحتها للشركة اليهودية وحصنتها تحصينا قانونيا صارما فنرى أن العبارات التي صيغت بها مواد القانون والتي تتعلق بالقدر الضئيل الذى احتفظت به لمواجهة المزارعين العرب ومطالبهم وحقوقهم قد صيغت في عبارات مبهمة وغامضة هذا بالاضافة إلى أنها احتفظت بحق استخدام جزء منها على ضالتها لأية أغراض أخرى. الأمر الذي يؤكد مدى انحياز السلطات البريطانية للجانب اليهودي.
وقد تعرض الفلاحون المطرودين من الأراضى لكافة أنواع العنت والقهر ليس من قبل الشركة اليهودية صاحبة الامتياز فقط بل ان القوات البريطانية شاركت هؤلاء بطرد
(٤٢١) وقد اعطت السلطات البريطانية في نص القانون مساحة الأراضى التي تمكن الفلاحون العرب من اثبات حقوقهم فيها بالدونم التركي على انها عشرة ألاف دونم تركى وهو اقل من الدونم النظامى علما بأنها اعتمدت بعد اسطر قليلة في القانون ذاته الدونم النظامى كما يلاحظ الالفاظ والتعابير غير الدقيقة في نص القانون ليسهل التلاعب بها ، انظر نص القانون، الجادر ، الملحق رقم ٤٢ مصدر سبق ذكره، ص ٥٤٣-٥٤٤ . (٤٢٢) موسی
، نظام ملكية الأراضي، شئون فلسطينية مصدر سبق ذكره، ص٥٨ - ٦٠ . (٤٢٣) الجادر ، المصدر السابق، الملحق رقم ٤٢ ص ٥٤٣ - ٥٤٤ ويذكر القانون أن لأصحاب الامتياز وحدهم حق وضع يدهم على المنطقة ولا يجوز لأى شخص آخر أن يشغل أو يزرع أو يمارس أى حق أو عادة في منطقة الامتياز إلا باذن خطى من اصحاب الامتياز. والمخالف يتعرض لعقوبة السجن لستة أشهر أو غرامة قدرها خمسون جنيها أو كلتا العقوبتين معا.
229
ص ٢٢٩