أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٢٢٨

الف الت بما فيها البحيرة والمستنقعات والسهول المحيطة بها. ذلك أن نص الامتياز، لم يحدد مساحته وإنما أشار إلى خارطة مودعة لدى حاكم اللواء الشمالي تظهر مساحة الامتياز باللون الأحمر على الخارطة اشترت الشركة منهم ( ٥٦,٩٤٠) (٤١٨) دونم بسعر رمزى كما حصلت على مساحة قدرها ١٦٥ ألف دونم (٤١٩) كمنحة من الحكومة. وقد أثار هذا الموضوع ردود فعل واسعة من جانب أصحاب الأراضي الأصليين، الأمر الذي أجبر الحكومة على اللجوء إلى تخفيف آثاره بمحاولة اضفاء صفة شرعية على الامتياز الذي منحته فقامت باستصدار قانون عرف بقانون امتياز الحولة عام ١٩٣٨، حاولت من خلاله اقناع العرب بأنها ستمنحهم أرضا يسكنون بها ، إلا أننا نستطيع أن نتبين الدوافع الكامنة خلف لجوء السلطات البريطانية إلى هذا الحل، ذلك أن بعض الفلاحين العرب استطاعوا اثبات حقوقهم القانونية بأراضى الامتياز الأمر الذي لم تتمكن معه السلطات من طرد الأهالى من مساحة قدرها (۱۹۳ و ۹) دونما وأعلنت السلطة بأنها احتفظت بمساحة قدرها (۷۷۱ ر ١٥) دونما تقريبا (٤٢٠) لم تتمكن قانونا من منحها للشركة التي حصلت على الامتياز لانها كما تقول: «إن الامتياز المذكور يتضمن بعض الأحكام بشأن منطقة تبلغ مساحتها ۱۰ ألاف دونم تركى يقال أن المزارعين أحيوها . وهي لا تود الاعتراف بهذه الحقيقة وتلجأ إلى الاساليب الملتوية لتحقيق مآربها بتفريغ منطقة الحولة ١٨,٥٦٨ دوسم (41) 691.Esco Foundation, Vol II, op cit., P وبذكر المصدر أن هذه المساحة موزعة على النحو التالي كانت مساحة مزروعة و ٢١٤٥٣ دونم مستنقعات و ۱۶۹۱۹ دونم من البحيرة وأن الوكالة اليهودية دفعت ثمن هذه الأراضي ۱۹۲۰۰۰ جنيه أى أن ثمن الدونم بلغ نحو ٣ جنيهات و ٣٧مل ومن المحتمل أن يكون سماسرة السوء قد لعبوا دوراً مشبوها في انتقال هذه الأراضى لليهود أذ تذكر جريدة الجامعة الإسلامية أن السمسار «الخارج» كما تسميه الجريدة المدعو محمد عبد الله من قرية الخيام شوهد مع معتمد جمعية البيكا بصفد الادون تريفون يجرون اتصالات مع ال فرنسيس اصحاب قرية دفن في الحولة ولا يعرف إلى ماذا انتهت المفاوضات وكان هذا السمسار قد تعرض لتبروء قومه ورجال وشيوخ بني عامل منه بسبب علاقاته المشبوهة مع الصهيونيين انظر: الجامعة الإسلامية، في ١٩٣٣/۱۲/۱۹ العدد ٤٣٧ ص ٧ (٤١٩) الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الأول، ق ۱ ، سابق ص ۲۳ . (٤٢٠) انظر نص قانون الامتياز في الملحق رقم ٤٢ و ٤٣ ، الجادر ، مصدر سبق ذكره ص ٥٤٣ و ٥٤٧ وأيضا المصدر نفسه ص ٢ ، وراجع حول هذه القانون الفصل الأول من هذه الدراسة. ،٢٥٠ - ٢٥١ 228
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.