L
ثالث
عرفنا كيف كان يتهرب أصحاب الأراضى من تسجيل الأراضي بأسمائهم على نحو ما مر بنا وأن معظمهم لا يمتلك مستندات رسمية تؤكد ملكيته للأراضي التي كفل الحق العام والقانون العثماني والعرف والعادة له هذا الحق اتضح لنا مدى سوء القصد من وراء هذه القوانين الخبيثة.
ولكن تبقى حقيقة أن بريطانيا وفرضياتها بمصادرة أراضى عرب فلسطين بقيت أمراً عسير التطبيق ذلك أن أراضى فلسطين لم تكن خالية بل كانت عامرة بسكانها يزرعونها . ولهذا فبرغم كل القوانين الباطشة والمحاولات المستميته وصنوف القوانين التي ليس لها مثيل وكل أنواع العسف الذي لاقاه عرب فلسطين فلم تتمكن هذه السلطات سوى من ١٩٦٪ من مجموع أراضى فلسطين الزراعية (۳۳۷) أو بنسبة %٦٫٦ المجموع مساحة فلسطين. وهو ما يعكس صعوبة تنفيذ القوانين خاصة على أراضى الملكية الجماعية (المشاع)، ومدى الصمود العربي على أرض فلسطين.
وفيما يتعلق بحجم ومساحة الأراضي التي تمكنت حكومة فلسطين البريطانية من
مصادرتها والادعاء بملكيتها تعرضت الأرقام المقدمة للتباين الشديد من لجنة لأخرى.
ففي حين ذكرت اللجنة التي عينت عام ۱۹۲۰ وكلفت بجمع معلومات عن ممتلكات الدولة بأن مساحة هذه الأراضي هو ( ۰۰۰ ۸۵۰ ) دونم مضافا إليها ( ۲۵۰۰۰۰) دونم أراضي حدائق وبساتين (۳۳۸).
وقد اعتبر تقدير هذه اللجنة غير دقيق لأنه اعتمد على التخمين نرى أن أول تقرير لحكومة فلسطين عام ۱۹۲۰ بأنها تملك (٨٠٥ ٩٤٤) دونم إضافة للأراضي الموات(۳۳۹).
190
(۳۳۷) مساحة الأراضى الزراعية المستخرج منها النسبة طبقا لإحصاء ١٩٤٥ تبلغ ٩,٢٠٥٫٥٣٨ دونم.
.٢٤٥ - ٢٤٦
Granott, op, cit p.p. 97 - 99. (rra)
(۳۳۹) سمبسون، الذيل رقم ۱۲ ، مصدر سابق صص
ص ١٩٠