الثالث
عليها. والأراضي التى تم الاستيلاء عليها نيابة عن الحكومة العثمانية (۳۳۱)، وتلك
التي كانت مرهونه واستحق سداد دينها عام ۱۹۱۹ كلها تعتبر ممتلكات
دولة (۳۳۲). أي أنها تبنت فرضية مؤداها أن كل الأراضي ملكاً للحكومة إلا إذا ثبت عكس ذلك (۳۳۳)، وأعطت الحكومة البريطانية في فلسطين عام ۱۹۲۲ تعريفاً للأراضي التابعة لها بأنها تلك الأراضي الخاضعة لحكومة فلسطين طبقاً للاتفاقات والمعاهدات وماجاء بعدها وكل الأراضي التي تم الحصول عليها للخدمات العامة، أو غير ذلك» (المادة ١٢) من دستور الأراضى لعام (۱۹۲۲) . ومنها أراضى السلطان عبد الحميد والتى لم تمنح لأحد والخالية من الزراعة والموات والمتروك (٣٣٤). وعلى هذا النحو أطلق هذا الدستور يد المندوب السامي
في التصرف بالأراضى يهب ما يشاء لمن يشاء أو بالأحرى من لا يملك لمن لا يستحق.
وأضافت الحكومة عام ۱۹۳۰ قائمة أخرى لممتلكاتها وهى الأراضي الرملية الساحلية ومناطق الصحراء في بئر السبع والأراضى التى لا تتوفر فيها موارد المياه الواقعة في طريق القدس، الخليل، والبحر الميت، وبعض الأراض المحاذية للهضاب والغابات (٣٣٥). كما صدر عام ۱۹۳۳ دستور فلسطين المعدل الذى خول المندوب السامي حق تحويل الأراضي الميرى إلى في أي مكان وفق رأيه ومشورته (۳۳٦). وهو لعمرى قانون بالغ الخطورة خاصة وأن معظم أراضي فلسطين الزراعية تنضوي تحت لواء الميرى فإذا ما
.1.9
(۳۳۱) موسى دوخان حيازة الأراضى النظام الاقتصادي، حمادة، مصدر سابق ص (۳۳۲) ساطع الحصرى البلاد العربية والدولة العثمانية، مصدر سبق ذكره، ص ۲۸۰. وأيضا انظر: 107 .Granott, op, cit, p وأيضاً: 2 .Hadawi, Village statistics 1945 op, cit, p
(۳۳۳) دوخان حيازة الأراضى النظام الاقتصادی، سابق، ص ۱۰۳.
(٣٣٤) للمزيد انظر : adawi Loc cit وايضا انظر : P.R.O, F.O. 371/,E 5082/343/16 The Palestine
Granott, op, cit p.p. 94 - 97. (۳۳۵)
(٣٣٦) دوخان، حيازة الأراضي النظام الاقتصادي، السابق ص ۱۰۳.
order in council.
189
ص ١٨٩