أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ١٦٢

1 (٢٥١) الفصل الثالث يبرز لنا نص القانون بوضوح مدى عدم التكافؤ بين الطرفين المتعاقدين، فالحكومة بسلطاتها وهياتها ونفوذها في كفة وبعض الأفراد العرب الذين لا يتسمون بأي صفة رسمية يقومون بتمثيل قطاعات عريضة من أصحاب الأراضي دون أدنى تفويض منهم في الكفة الأخرى. مما يجعل كفة الحكومة، وكأنها وحدها في الميزان، الأمر الذي أضفى على «الإتفاقية» طابع المشروعية تحت مسمى «اتفاقية». ولا أدل على ذلك مما جاء في تبرير الحكومة، لسبب عقد هذه الإتفاقية»، من أن الدافع إليها هو سوء الأحوال والأوضاع التي تسود المنطقة، وسكانها الذين يتسمون بقلة الذكاء والجهل»!! مما يجعل اقناعهم بتحسين أحوالهم غير ممكن (1) .. كيف إذا تجرى الحكومة «اتفاقية معهم»!! ثم تذكر «أن مساحات واسعة من أراضيهم بوراً ، وأراضيهم مشاع تنقل من واحد إلى آخر، وأنهم «يأوون الأشقياء ويسلبون الماشية بالإضافة لفقدان الأمن في منطقتهم»، لذا فحرصاً على مصلحة وأمن السكان رأت الحكومة أن تعطى المزارعين القادرين على تقديم اثباتات بأن الأراضي تخصهم قطعة أرض بديلة غير أراضيهم على أن يدفعوا بدل التسجيل (٢٥٢). وكان هذا البدل في الواقع يماثل ثمن قطعة أرض جديدة، إذ كان البدل عن كل دونم ١٥٠ قرشا أى ٢٢٥ جنيها عن الـ ١٥٠ دونم. فإذا ما عرفنا أن دخل الفلاح السنوى لا يزيد عن بضعة وثلاثين جنيهاً أدركنا مدى الحيف والظلم الفادح الذى سيق إليه أصحاب أراضي الجفالك. هذا بخلاف الضرر الناجم عن انتقال الفلاح من أرضه ذات الخصوبة الأكبر إلى أراضى أقل خصوبة. ليس هذا فحسب بل مدى الضرر النفسي والروحي الذي يلاقيه أي فلاح فيما إذا أقتلع من جذوره في أرض آبائه وأجداده. بالإضافة إلى أن معظم الفلاحين لم يتمكنوا من إثبات حقوقهم فوق أراضيهم مع ما عرفناه عن فوضى التسجيل في العهد العثماني، وكيف أن العرف والعادة وإثبات بقائه على أرضه يزرعها لعشر سنوات متتاليات كان كافيا لإثبات حقوقه، وكيف أن الكثير من الفلاحين كان لا يمتلك صكوك ملكية. (٢٥١) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين لعام ۱۹۳۷، سابق ص (٢٥٢) المصدر ذاته والصفحات .٣٤٥ 162
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.