الفصل الثالث
ويقع في منطقة بيسان ويسمى (بجفتلك بيسان) وهو الأكبر والأهم، وتبلغ مساحته (۳۸۱,۷۷۱) دونم منها (۷۲۰ ر۱۱۱) دونم مروية و ( ٣٣٤ر١٢٣) دونم غير مروية و(۷۱۷ ر ١٤٦) دونم طرق وسكك حديد وما إلى ذلك.
.(٢٤٨)
وأثبتت اللجنة التي مسحت المنطقة أن ممتلكات الجفتلك (۳۳۹) دونماً في حين أن الباقي يتشكل من أراضى المشاع والغابات وكانت الحكومة العسكرية قد اعتبرت عام ۱۹۱۹ أن هذه الأراضى من ممتلكاتها. في حين باشرت الحكومة المدنية أولى اجراءاتها بشأن هذه الأراضى عام ١٩٢١ عندما قامت دائرة الزراعة الإنجلو صهيونية بتقديم هذه الإتفاقية المثيرة للجدل التي عقدتها فيما بينها من جهة وبين بعض الأفراد باعتبارهم ممثلين عن باقى أصحاب هذه الأراضي دونما تفويض قانونى من قبل الآخرين. وأطلق على هذه الإتفاقية اسم «اتفاقية» غور المدورة (٢٤٩). . والأدق أن يطلق عليها اسم «الإتفاقية القسرية».
نصت الإتفاقية على إخراج المواطنين العرب من أراضيهم التي زرعوها لمئات السنين!! واعطاء من يثبت ملكيته للأرض، بدلاً منها المادة (۱) ، وحددت مساحة ١٥٠ دونم لكل عائلة كحد أدنى (المادة (۸) ومنعت المادة (١٦) اجراء أي تصرف بالأرض قبل دفع بدل التسجيل بالكامل، واستثنى منه ما يرجع للحكومة ذاتها بسبب الرهن أو غيره. ثم تنازلت عن شرط دفع كامل البدل في عملية التصرف عام ۱۹۲۸ . وذيلته بشرط أن توافق الحكومة على الأشخاص المنوى نقل الأرض اليهم، إذا اعتقدت أنهم يسعون لتعمير الأرض بصورة أفضل!! وهو تلميح صريح لتسهيل نقل الأراضى إلى اليهود
(٢٥٠)
Report of 1922, op. cit.
(۲٤٨) حول هذه الإتفاقية راجع: المصادر السابقة وأيضا :
(٢٤٩) سمبسون سابق، ص ص ٨٧ و ١٢٤، ١٢٥ ، ٢٤٥، ٢٤٦ وانظر أيضا : .Granott, the land system, op. cit, p
107
161
.٣٤٥
-
تقرير اللجنة الملكية لعام ۱۹۳۷ ، سابق، ص ) (٢٥٠) المصادر السابقة والصفحات.
ص ١٦١