الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ٢٠١٢

(قوله وللقاضى أن يحلف الشاهد ولو بالطلاق) أى دون الخصم فليس له تحليف الشاهد كالمبارة على الزقاق كما ذكره بعض شير و خنارجه الله تعالى (قوله وفى الحديث شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد الخ ) وفي حديث آخر خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد و جمع بينهما بأن الحديث الاول محمول على حق الآدمى والثاني وهو خير الشهود محمول على حق الله الذي أشار له المصنف بقوله وفى محض حق الله عب المبادرة بحسب الامكان (قوله أن يخبر صاحبها بها) أي يجب عليه اعلام صاحب الحق بها ان كان غير عالم فلوتر له اعلامه في هذه الحالة فانه يكون جرحة في شهادته (قوله من غير تأمل) أى تأمل صحيح صادق بأن لا يكون هناك تأمل أو تأمل فاسد و مقابل ذلك قوله وعند التأمل الصحيح (قوله وعند التأمل الصحيح) اشارة للجواب عن المصنف بما حاصله (۱۸۷) انه لا التباس والاخفاء فى المغايرة من نحب جهة أن الرفع التأدية من جهلة العوام فانهم يتسامحون فى ذلك وينبغى عندى أن يعذر وابه وللقاضي أن يحلف الشاهد ولو أول وهلة بخلاف الحرص با الطلاق اذا اتهمه كما قاله ابن فرحون (ص) أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمى (ش) هذا هو تحر 1531 وحيث لاخفاء ولا التباس الحرص على أداء الشهادة وهو مانع من قبولها والمعنى أن الشاهد اذا رفع شهادته قبل أن تطلب منه فانه الانقبل وهي باطلة لانه شهد قبل أن يستشهد و فى الحديث شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فلا بوهم أن قوله أو رفع ولكن يجب عليه أن يخبر صاحبها بها ثم ان المتبادر من كلامه من غير تأمل أن قوله أو رفع إلى آخره مثال قبل الطلب مثال للحرص ثالث للحرص على القبول أى أو شهادة شاهد رفع شهادته وأداها قبل الطلب من المشهودله في محض على القبول بل يفهم من حق الآدمى والذى فى ابن شاس وابن الحاجب انه من الحرص على الاداء فكان عليه أن يقول ولا ان أول الأمران قوله أو رفع حرص على الاداء كان رفع الخ. وعند التأمل الصحيح يقال في قوله رفع قبل الطلب أن الرفع بمعنى النادية قبل الطلب معطوف على من أول وهلة والحرص على القبول يحصل بعد أدا نها فكيف يلتبس أحدهما بالآخر عند فهم المعنى قوله لا ان حرص على الاداء من النوعين والمخلص من ذلك أن يقدر لفظ الاداء بعد لفظ القبول ليصير هذا مثالاله ويصير اللفظ هكذا فلا يكون من أمثلته وقوله ولا ان حرص على القبول أو الاداء فيصير قوله كمخاصمة الى قوله وحلف مثالين للحرص على القبول وقوله والمخلص من ذلك هذا أو رفع قبل الطلب مثالا للحرص على الاداء المقدر (ض وفى محض حق الله يجب المبادرة بالامكان ان جواب ثان فكانه يقول استديم تحريمه اعتق وطلاق و وقف ورضاع (ش) يعني أن الحق اذا تعض الله تعالى وكان مما يستقدام والمخلص من ذلك أيضا فتدبر يمه فانه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الامكان كن علم يعتق عبد وسيده ويحتمل أن تقول قوله يستخدمه ويدعى الملكية فيه وكذلك الامة أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام أو علم يوقف فكيف يكتفي بأحدهما على معينين أو على غيرهم ومن جلسه أو غيره واضع يده عليه يستغل و بصرف ريعه في غير مصارفه عن الآخرأى فلا يتوهم الشرعية وفي هذا نظر انظر وجهه في الكبير أو علم برضاع رجل مع امرأة وهو متزوج بها وما أشبه ذلك انه من أمثلة الحرص فان لم یا در برفع شهادته كان ذلك جرحة في حقه ترد به شهادته ثم المراد بمحض حق الادمى ماله اسقاطه على القبول واذا كان والا فكل حق لا دمى فيه حق الله وهو أمر بايه ال ذلك الحق الى مستحقه كما قاله القرافي والمراد بمحض كذلك فيقال ما يكون مثالا حق الله ما ليس للمكلف اسقاطه وهذا قد يوجد فيه حق الادمى وقد لا يوجد كبعض الامثلة التي ذكرها لهذا فأجاب بأن المخلص المؤلف فان المعتقله حق فى العتق بتخليص رقبته من الرق وكذلك المرأة المشهود بطلاقها الها حق في أن يجعل مثالا لمحذوف تخليص عصمتها من الزوج وفى الوقف حق لآدمى وهو طلب الموقوف عليه استحقاقه فيه وقد تتمحض (قوله ومن حبسه) الواو هذه الامور الثلاثة عن حق الادمى كما اذا رضى المعتق بذلك أى باستخدام المعتقله كاستخدام الرفيق المحال ثم ان هذا التعميم أورضيت المرأة ببقائها تحته والموقوف عليه يترك ما يستحقه في الوقف وأما الرضاع فظاهر قاله بعض لا يظهر في غير المعينين لانه المحشين (ص) والاخير كالزنا (ش) يعنى أن الحق اذا كان الله الا أنه لا يستقدام تحريمه بأن كانت المعصية اذا كان على غير المعينين تنقضى بالفراغ منها مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما فان الشاهد بالخيارات شاه رفع وان شاء ترك لان وكان نافا تحت يدمن جدسه فلا يقضى به (قوله وفي هذا نظر الخ) وجه النظر أن المناسب ان يحمل المصنف على غير معين وأما على معين فلا تجب المبادرة لأنه حق لا دمى له اسقاطه حتى بعد قبوله ولانه يقضى له به كما قدم المصنف وبحث فيه بأنه قد يقال هو من المستدام تحريمه أيضا لان حقه تعالى في الوقف أن لا يغير عن سنته بل يكون باقيا على حاله خصوصا بعد القبول (قوله فان لم يبادر الخ) قال البدر انظر في مسئلة اذا رأى أحد الهلال ليلا فتركه إلى الته او الاخبار به لغير عذر كان جرحة فلا تقبل شهادته اله (قوله وأما الرضاع فظاهر). أى ظاهر انه محض حق الله تعالى فقط (أقول لا فرق بين الطلاق الثلاث والرضاع فالذي يقال في الطلاق يقال في الرضاع (قوله والاخيم کالر نام محله اذ از ني بامرأة وأطلقها وأما لوزنى بها وأبقاها فهي حرمة داعة فيجب الرفع V من !
الجزء 07 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.