قوله كشهادة ولد الزنا) أى أولاد الزنا بأن يكون كل الشهود أولادزنا أو يشهد ولد زنا مع رجل آخر بأنه لا عن زوجته والزوجان ينكران فلا تقبل شهادتهما (قوله كالقذف فانه اذا شهد بالقذف فقد أثبت الشاهد الزنا فيكون الرنا ثابتا فلا معرة عليه وكذا ولد الزنا بود اشتهار الزنا بحيث يصير كا النكاح فلا معرة تلحقه فيما ينشأ عنه (فوله والمنبوذ) عطف على ولد الزنا أى وكذا شهادة المنيو لا تقبل في الزناو نحوه ولو صار عبدلا أى لان شأن المنبوذ أن يكون والدونا (قوله بتخفيف (معرة ظاهر العبارة أن التأسى هو تخفيف معرة بمشاركة فيها هذا معنى عرفى كالذي فسر به الشارح والا فالتأسى فى الاصل هو الاقتداء (قوله والافق ولان) مذهب المدونة صحة الشهادة (قوله فلتة أى مرة (قوله بخلاف القاضى (الخ والفرق أن القاضى يعتمد على شهادة الغير والسكن الذي قاله سحنون انه لا بأس أن يستقضى ولد الزنا ولا يحكم في الزنا كما قاله ابن فجلة وهو أظهر لانه وان كان يعتمد على الشهود الا أنه ربما تساهل في قبول شهادتهم ونظروا في اللواط هل يدخل في الزنا أم لا (١٨٦) والذي ظهر لى الدخول وذلك لان بالدخول يترتب عليه عدم الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم
کشهادة ولد الزنافيه وفيما يتعلق به كالقذف واللعان والمنبوذ لا يقبل لان الانسان اذا
يقول ادروا الحدود بالشبهات كان له من يشاركه فى صفة خفت عليه المصيبة لانهم قالوا ان المصيبة اذا عمت هانت واذا (قوله ولا انحرص على القبول) ندرت هالت وودت الزانية أن النساء كاهن يرتين فقوله أو على التأسى الخ معطوف على قوله الاولى أن يأتي بلفظ عام يندرج على ازالة نقص والمراد انه اتهم على الحرص على التأسى أى على مشاركة غيره فى معرفه (ص) فيه افراد المانع لان قوله أو رفع أو من حد فيما حد فيه (ش) معطوف على ولد أى وكشهادة من حدفان الا تقبل في ذلك الذى حدفيه بخصوصه وأما فى غيره فتقبل كن حد بشرب خمر فشهد بقذف أو نحو ذلك فهو من أمثلة التأسى الذي عبر عنه ابن عرفة بتحقيف معرة بمشاركة فيها قوله فيما حدفيه ثم بعد الفراغ من افرادهما يقول أى بالفعل والافة ولان حكاهما شراح الرسالة ومثل الحد بالفعل القتل فقط اذا عفى عنه كما قاله فى الواضحة عن الاخوين ومثل الحد التعاز برفلا تقبل شهادة من عزر فيما عزرفيه
قبل الطلب لا يشمله ما قبله فالاولى للمؤلف أن يقول ولا ان حرص على الشهادة فى الاداء والقبول
منا
بخلاف الحرص على التحمل ثم لا يخفى أن هذا في غير أرباب الا أن يكون وقع منه ذلك فلتة فقوله فيما حد فيه أى وهو مسلم بخلاف الكافر اذا حد ثم أسلم الشرط وأما أرباب الشرط كانوانى فتقبل شهادته في كل شيء بخلاف القاضى فله أن يحكم ولو فيما حدفيه (ص ) أولا ان حرص على يأخذ شخصا ويرفعه للسلطان القبول كخاصمة مشهود عليه مطلقا ( ش ) يعنى أن الشاهد اذا احرص على قبول شهادته ونحوه فان له أن يخاصم ويشهد فانها لا تقبل كمخاصمة منه ود عليه سواء كان الحق لله أولاد مى لان مخاصمة الادمى تدل على عليه الا أن يكون جلسه أولا بغضه له مثل أن يدعى شخص لغائب ويشه دله فان المخاصمة معه ورفعه حرص على قبول فلا تصح شهادته عليه الا أن يكون شهادته وأما حق الله مثل أن يتعلق أربعة رجال برجل ويرفعوه للقاضى و يشهدوا عليه بالزنا الحبس العذر كايل مثلا فان له أن وعدم القبول في ذلك لابن القاسم قال ابن رشد العالم تجز شهادتهم لان فعلهم وتعلقهم به يشهد ولا يكون هذا الحبس مانها ورفعهم اياه لا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لان الانسان مأمور بالستر عليه وعلى غيره وقد علمت من الشهادة كذا صرحوا الا أن أن المخاصمة هنا خلاف العداوة المتقدمة (ص) أوشهد و حلف (ش) أى وكذلك يعظم الفساد في الاسواق فلا بأس لا تقبل شهادة الشاهد اذ اشهد وحلف مع ذلك على صحة شهادته سواء شهد فى حق لله أو لادمى ولا فرق بين أن يكون الحلف متصلا بالشهادة كقوله أشهد والله أن له عنده كذا أو
ان أهل السوق يرفعونهم الى ولاة منفصلا عنها لقوله أشهد أن له عنده كذا والله قال ابن عبد السلام الا أن يكون الشاهد من
حملة
الأمور كما استظهره بعض شيوخنا نعم ان فوض التصرف الى أحد من أهل السوق كان كالوالى قبوله لان مخاصمته له تدل على بغضه له لا يخفى أن المفاد من المصنف أن المانع من القبول، والحرص على القبول لا البغض الذي هو يرجع للعداوة فتلك العملية تنا في المفاد من المصنف (قوله فان المخاصمة معه ورفعه (الخ قد يقال ان هذا حرص على الاداء لا على القبول على انه يقال حرص عليه ما فكيف يأتى قوله حرص على القبول أى فقط كما هو المتبادر (قوله وعدم القبول في ذلك لابن القاسم) و مقابله مالابن الماجشون ومطرف وأصبغ وهو اختيار اللخمي و این رشد قوله بل هو مكروه لهم لا يختي أن ارتكاب المكروه لا ينفي العدالة الموجبة لصحة الشهادة (قوله لان الانسان مأمور بالستر عليه وعلى غيره ظاهره أن ذلك الأمر أمر ندب والا كان ذلك حرا ما لا مكروها مع أن المواق صرح بوجوب الستر على نفسه وعلى غيره أقول والظاهر انهم محدود حد القذف ثم بعد كنبي هذا وجدت التصريح بوجوب الحد الا أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم على معاينة الفعل كالمرود في المكملة انتهى (قوله وقد علمت أن المخاصمة هنا خلاف العداوة) أقول قد علمت أن مخاصمة الأدمى تدل على بعضه له ومتى وجد البغض وجدت العداوة فرجعت المخاصمة للعداوة لا الى خلافها.
I
الجزء 07 — ص ١٨٦