المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر - الألوسي — الصفحة ٣٧٣

وحاصل الجواب : المنع للملازمة تارة ولبطلان اللازم أخرى . على أن الضرورة قاضية بأن المعنى الواحد لا ينقلب بالملاحظة . على أنه لا يلزم أن تتبدل حقيقته من دخوله تحت المضاف لجواز أن يكون صدقه عليه صدقاً عرضياً قال الشيخ : ليس يجب ومحالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه ويكون الأعم داخلا في ماهيته. ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى تحت اللازم له دون الداخل في ماهيته . مثل الناطق فإنه يقع تحت المدرك على أن المدرك جنس له والمدرك تحت الجوهر على أن الجوهر لازم له لا جنس على الوجه الذي أومأنا إليه . ويقع أيضاً تحت المضاف لا على أن الإضافة جوهره أو داخل فيه بل على أنه لازم له فلا يلزم من دخوله تحت المضاف تبدل حقيقته وماهيته وهو ظاهر في العيان . بل وفي العيون . إلا أن العلم نقطة [ كثره ] الجاهلون الخامس : هل من علاقة لزومية بين واجبين لو فرضا أم لا ؟ الجواب : إنا نختار الثاني إذ العلاقة اللزومية ما اقتضاها العلة الموجبة أما بينها وبين معلولها أو بين معلولين لا كيفما اتفق بل من حيث اقتضاء تلك العلة تعلقاً بدا لكل واحد منهما بالآخر وإن ظن أن التلازم بين الشيئين ليس [ ١٨٧ - ٢ ] أحدهما علة للآخر مما يكون من غير اقتضاء الارتباط المذكور كما في المضاف وهو ظاهر الفساد إذ الارتباط إنما هو في حقيقته لا في ذاته ، أعني الصفة التي تسمى مضافاً وحينئذ فإما أن يكون كل من الواجبين المفروضين أو أحدهما أو جزء كل منهما أو جزء أحدهما علة للآخر أو معلولا كذلك . والكل باطل لمنافاة الوجوب المعلولية والافتقار والتركيب وخروج الواجب من كونه واجباً . على أنه يلزم أن يكون كل منهما متقدماً على نفسه وعلى الآخر . والتفصيل غير . خفي على المحصل . وبالجملة فقاعدة التلازم منافية لقاعدة الوجوب الذاتي فأني يسوغ جمعهما ؟ وكيف يكون علاقة اللزوم بينهما ؟ السادس : أي موجود انيته ماهيته ؟ الجواب : أنه هو الواجب تعالى وأنه ليس له ماهية غير انيته أي وجوده ۳۷۳
الكتاب — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.