الموجودة حتى تكون الماهية قبل الوجود . فيلزم المحذور الثاني وهو لزوم أحد الأمرين إما الدور وإما الذهاب إلى غير النهاية لأنه إن كان الوجود الذي وجدت به الماهية عين الوجود المقبول دار وإلا تسلسل . بل الماهية التي أخذ
[ ١٨٦ - ٢ ] الوجود صفة لها هي الماهية لا بشرط شيء لا بشرط الوجود ولا العدم وإن كانت لا تنفك عن أحدهما في الخارج . وهذا من عدم الفرق بين الماهية لا بشرط وبين بشرط شيء . وهذه شبهة جارية في مطلق ومقيد أخذ أحدهما مكان الآخر. فتعين الجواب بالتشكيك وتمييز المطلق منه والمقيد . وتعيين أحدهما دون الآخر الذي هو المراد والله الموفق للسداد
السؤال الرابع : ما الموجود الرابطي في كلامهم ؟ وهل هو غير الوجود
المحمول ؟
الجواب : أنه هو هو ذاتا وهو غير اعتبارا لأنه إن جعل آلة لتعرف حال الموضوع والمحمول وآلة لمشاهدتها فهو هو وهو غيره باعتبارين . وما في التجريد : وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة الخ إشارة إليه . وبعد أن حكم أن الوجود معنى واحد حكم بأنه قد يجعل محمولاً وقد لا يجعل رابطة . وأشار بذلك إلى قسمي القضية أعني البسيطة والمركبة
وقال الشيخ في مطلب هل : هل على قسمين بسيط وهو مطلب هل الشيء موجود أو ليس بموجود . ومركب وهو هل الشيء موجود كذا أو ليس بموجود كذا . وأنت خبير بأنه قد جعل مفهوم الوجود محمولاً تارة ورابطة أخرى وهما حكمان متعلقان بمفهوم الوجود وهو معنى واحد . ومن البين أن المعنى الواحد ر يختلف باختلاف العبارات والاعتبارات . والاختلاف إنما وقع في العوارض الخارجية. وغاية ما يتخيل أن الوجود الرابطي أمر نسبي والوجود المحمولي غير نسبي . فلو كان معنى واحدا للزم أن يكون الشيء
[ ١٨٧ - ١ ] لواحد تارة من مقولة الإضافة وأخرى من غيرها وهو محال . لأنه إن أريد أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد بلا تغير حاله تارة كذا وأخرى كذا فهو
ممنوع . وإن أريد أنه يلزم ذلك وإن كان بتغير حاله ففساده ممنوع .
۳۷۲
الكتاب — ص ٣٧٢