المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر - الألوسي — الصفحة ٣٦٩

وقد اتفقوا على أن الأعراض منحصرة فيها . قال العلامة الثاني : لا خفاء في أن الامتناع اعتبار عقلي وكذا الوجوب والإمكان فإن الوجوب مثلاً لو كان موجود لكان واجباً ضرورة أنه لو كان ممكناً لكان جائز الزوال نظراً إلى ذاته فلم يبق الواجب واجباً وهو محال لاقناع الانقلاب ، والواجب ما له الوجوب . وننقل الكلام إلى وجوبه وهكذا فيلزم التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معاً وهو محال . ولما كان هذا الدليل جارياً في الوجود والبقاء والقدم والحدوث والامكان والوحدة والكثرة والتعين والموصوفية واللزوم ونحو ذلك . جعل صاحب التلويحات» قانوناً في ذلك . [ ١٨٥ - ١ ] فقال : كل ما يكون نوعه متسلسلاً مترادفاً أي كل ما يتكرر نوعه بحيث يكون أي فرد يفرض منه موصوفاً بذلك النوع فيكون مفهومه تارة تمام حقيقته محمولاً عليه بالمواطأة . وتارة وصفاً عارضاً له محمولاً عليه بالاشتقاق يلزم أن يكون اعتبارياً . لئلا يلزم التسلسل في الأمور الموجودة . ولهذا لم تكن الأمور الموجودة متصفة بمفهوماتها . فلم يكن السواد أسود والعلم عالماً والطويل طويلاً زائداً ؟ فإن قلت : فلم لا يجوز أن يكون وجوب الوجود مثلاً عينه لا أمراً قلت : لو كان كذلك لكان محمولاً عليه بالموطأة ضرورة . واللازم باطل لأن الوجوب إذا كان موجوداً كان حمل الاشتقاق إذ لا معنى للوجوب إلا ما له الوجوب . وأما إذا أريد أن الوجود موجود بمعنى أنه وجود والوجوب واجب بمعنى أنه وجوب. والامكان ممكن بمعنى أنه إمكان إلى غير ذلك . لم يكن له فائدة ولم يتصور فيه نزاع نعم إنما يصح ذلك في الأمور الاعتبارية بأن يعتبر العقل له أوصافاً متعددة ينقطع بانقطاع الاعتبار من غير تعدد في الخارج . ٣٦٩
الكتاب — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.