المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر - الألوسي — الصفحة ٣٦٨

[ ١٨٤ - ١ ] مخطؤون في إصرارهم على العثار ، فالمرجو من الإخوان أن يمعنوا النظر ، ويعجلوا بإرسال الخبر ، ويكتبوا كما سنح لخواطرهم والسؤالات هذه : الأول : هل الوجود العام البديهي اعتبار عقلي غير مقوم لأفراده ؟ الجواب : الحق أن الوجود أمر اعتباري وأنه من البداهة بمكان ، بحيث لا يحتاج إلى البيان ، كيف وليس في الأعيان شيء هو وجود أو شيء ، وإنما الموجود فيها هذا السواد والإنسان ، فلا فرق بينه وبين الكلي والجزئي والوجوب والإمكان والإمتناع وغيره من المعقولات الثانية فهو ونقيضه يتصفان بالعدم لأنهما من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في الخارج ، وما لا وجود له في الخارج فهو معدوم مغاير للوجود ويعرض له الوجود ، والتالي باطل ضرورة استحالة عروض الشيء لنفسه ، ولأن الموجود ما له الوجود وما له الوجود مغاير للوجود ، لأن معناه ما يتعلق به الوجود ، وتعلق الشيء بالشيء يقتضي تغاير المنتسبين فلا يكون الوجود ما له الوجود ، وإلا لكان مغايراً لنفسه فلا يكون موجوداً وهو المطلوب . ولأنه لو كان موجوداً لكان له وجود ووجوده أيضاً موجود وهكذا . ولأنه لو كان موجوداً للزم أحد [ ١٨٤ - ٢ ] الأمرين . إما تعدد الواجب وإما الدور والتسلسل فإن وجودات الوجودات إن كان عينها لزم الأمر الأول بناء على أن وجوب الوجود عندهم عينية الوجود . وإن لم يكن عينها لزم الأمر الثاني. والتوالي باطلة . ولأنه لو كان موجودا لكان ممكناً ولو كان ممكناً لكان إما جوهراً أو عرضاً . لا سبيل إلى الأول لأنه يوصف به الجوهر والجوهر لا يوصف بالجوهر . ولا إلى الثاني لأنه لو كان عرضاً لكان حاصلاً له ولو كان حاصلاً له لكان موجوداً فإن أخذ كونه موجوداً أنه عبارة عن نفس الموجود لا يكون الوجود محمولاً على الوجود وعلى غيره بمعنى واحد ، إذ مفهومه في غيره أنه شيء له الوجود ، وفيه إنه نفس الوجود ونحن لا نطلقه إلا بمعنى واحد على أنه غير المقولات التسع ٣٦٨
الكتاب — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.