متران للجزائر (1981م)، وقد احتفظ الفرنسيون بأفلام مصورة لكل ما سلموه
للجزائر من هذه الوثائق بأرشيف ما وراء البحر .
3 - وثائق المحاكم الشرعية
تتوزع على 152 علبة (حجم 38 × 27 على 4 سم) بعضها يحمل ترقيماً مزدوجاً (21) علبة ذات أرقام مكررة، وهي في غالبيتها عقود شرعية وأحكام قضائية تتعرض لقضايا الملكية والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء ومخاصمات وإثبات نسب بالإضافة إلى تسجيلات لعقود الزواج والطلاق وتحديد للصداق والإرث والهبة والشفاعة ؛ ويعود القسم الكبير منها إلى القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة (الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر للميلاد)، وإن كانت بعض العقود تعود
إلى عام 1001هـ - 1592م ومنها ما يرجع إلى سنة 1272هـ ـ 1855م.
جمعت هذه الوثائق من مختلف المحاكم الجزائرية الحنفية والمالكية وفي مقدمتها محاكم مدينة الجزائر من طرف الإدارة الفرنسية بالجزائر في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال (1830 - 1860م) بواسطة أعوان الإدارة المحلية وموظفي مصلحة الأملاك العقارية (الدومين) بالجزائر، لحاجة السلطة الفرنسية آنذاك إلى التعرف على كل ما يتصل بالملكيات الخاصة أو ما يتعلق بالأوقاف بهدف انتزاع ملكيتها وإلغاء أحكامها وتسهيل إجراءات الاستحواذ عليها عملاً بتعليمات قانون نابليون الثالث المعروف بسیناتوس كونسولت (Sonatus Consulte) (22 أفريل (1863م، القاضي بإلغاء الملكية الجماعية وتحديد الملكية الخاصة وتصفية الأوقاف لفائدة المعمرين الفرنسيين في
الجزائر .
ومع مرور السنوات وبعد انتهاء الحاجة إلى هذه الوثائق (الشرعية) في تسوية وضعية الملكية وبعد أن أتم الاستعمار الفرنسي مخططه ووضع يده على أغلب أملاك الجزائريين داخل المدن وخارجها، وفي مقدمتها مدينة الجزائر التي تحولت بفعل هذه السياسة إلى مدينة أوروبية، بعد كل هذا
88
ص ٨٨