ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٨٧

المعلومات المسجلة بها تعود إلى عام 1085هـ - 1675م، وجلها يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي، ورغم أهمية محتواها وحاجة الإدارة الفرنسية بعد الاحتلال إليها للتعرف على واقع الجزائر الاقتصادي والاجتماعي إلا أنها تعرضت كباقي سجلات بيت المال إلى الإهمال وضاع جزء منها بفعل الفوضى التي أعقبت دخول الجيش الفرنسي مدينة الجزائر وانهيار الإدارة المحلية القائمة على هذه الدفاتر (1830م)، وزاد الوضع سوء إقدام بعض قادة الجيش الفرنسي فيما بعد على إتلاف بعض السجلات رغبة منهم في المحافظة على ما استحوذوا عليه من ودائع وثروات الخزينة، وحتى بعد تفطن المسؤولين الفرنسيين إلى أهمية هذه الوثائق فإنها بقيت مهملة باعتبارها إرثاً من الإدارة التي حكمت الجزائر قبل إلحاقها بفرنسا والتي كان الفرنسيون يعملون على محو آثارها ولعل هذا ما جعل ألبير دوفو المكلف بالإشراف عليها يتصرف في دفاترها وكأنها ملكية خاصة، فقد أهدى بعض النسخ المنقولة عن السجلات المهمة إلى ضيوف الإدارة الفرنسية بالجزائر، منهم محمد باي تونس (1858م) وخليفته محمد الصادق باي (1861م) الذي تسلم 62 وثيقة مستنسخة لا زالت محفوظة في المكتبة الوطنية بتونس . صنفت دفاتر البايليك مع بقية الوثائق العثمانية بالجزائر، بما في ذلك سجلات بيت المال في الفهرس الخاص بمحافظ الوثائق العربية، ألبير دوفو (1850م) ثم حددت أرقامها في التعديل الذي أدخله عليها دوني (1921م) من دفتر رقم 1 إلى 144 وظلت مع باقي الوثائق العثمانية تشكل الملحق الأخير للأرشيف الجزائري المعروف بمجموعة زاد (2 Serie) حسب التقسيم الذي أخذ به محافظ أرشيف الجزائر غابريال إسكير G Esquer)، وظلت بعيدة عن متناول الباحثين إلى أن نقلت مع باقي وثائق أرشيف الجزائر قبيل الاستقلال إلى فرنسا وأودعت ضمن محفوظات أرشيف ما وراء البحر بإيكس آن - بروفانس (Archives Nationales d'Outre Mer à Aix - en - Provence) ، ثم أعيدت إلى الجزائر من جديد في السنوات الأولى للاستقلال، وألحقت بها بعض الدفاتر التي ظلت بفرنسا عند زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.