ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٤٧٢

وسعر الشعير بـ 8 3 - سمح النشاط التجاري للتجار والشركات الأوروبية بالتحكم في السوق التجارية بالشرق الجزائري، فأصبحت الشركة الفرنسية لها صلاحية تحديد أسعار المواد الأولية القابلة للبيع مثل تحديد سعر القمح بـ 22 قرشاً قروش وسعر الفول بـ 14 قرشاً للقفة الواحدة سنة 1786م) . وهذا ما شجع عمليات التصدير وأدى بطبيعة الحال إلى اختفاء بعض المواد الاستهلاكية الضرورية من أسواق عنابة في وقت كانت تسوق فيه إلى مرسيليا وغيرها من الموانئ الأوروبية كميات ضخمة من الحبوب. ففي سنة 1787م مثلاً، والتي عرف فيها الشرق الجزائري ظروفاً اقتصادية صعبة، تم شحن 33 سفينة بالحبوب إلى الموانئ الأوروبية من ميناء عنابة(2). وقد أدى هذا النشاط التجاري إلى ممارسة نوع من التجارة غير المشروعة القائمة على التهريب والتحايل على الجمارك الجزائرية بعنابة، فرغم إصدار الأوامر المشددة والقرارات القاضية بمعاقبة كل مهرب بالإعدام (3)، كان وكلاء الشركة الأفريقية الفرنسية يعمدون إلى الحصول على ما يحتاجونه لسد حاجات السوق الفرنسية الجنوبية عن طريق المضاربات المحظورة، حتى أن ثلثي تجارة الشمع والعسل المقدرة في مجملها بـ 300 قنطار سنوياً كانت تتم بواسطة عمليات التهريب والمضاربات (4) 4 - إن هذا الوضع التجاري بمدينة عنابة العثمانية كانت له آثار سلبية على حياة السكان المحليين وذلك بفعل مزاحمة الأجانب لأصحاب البلد في كل الأعمال التجارية، وقد تسبب هذا الوضع في اختفاء الطبقة التجارية الموسرة بالمدينة بعد ما آلت كل الصفقات المربحة والمبادلات الهامة إلى أيدي التجار الأجانب من فرنسيين ويهود بفعل الامتيازات التي كانوا يحظون Venture de Paradis, op. cit, p. 21. Idem, p. 22. (1) (2) Blondel (L.), Aperu sur la situation politique, commerciale et industrielle des (3) possessions françaises en Afrique du Nord, S.L.,1836. p. 54. Venture de Paradis, op. cit., p. 20. 472 (4)
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.