وبمرور الوقت تدعمت العلاقات بين عنابة ومرسيليا بعدما تحصلت
الشركة الملكية الأفريقية التي تأسست بأمر ملكي سنة 1741م، على حق تصدير المواد الأولية الرئيسية من منطقة عنابة والمتمثلة أساساً في الحبوب والصوف والشمع والعسل والمرجان مقابل رسم سنوي تتعهد به الشركة للجمارك
الجزائرية تبلغ قيمته 7000 جنيه فرنسي أو ما يعادل 14,000 دوبل إسباني
(1)
وقد حلت هذه الشركة بقرار من لجنة السلامة العامة سنة 1794م، بغية تصفية الامتيازات المعادية للثورة الفرنسية في الخارج، وأعقب ذلك انقطاع العلاقات بين الجزائر وفرنسا أثناء الحروب النابوليونية، فاغتنم الإنكليز الفرصة وتحصلوا على نفس الامتيازات التي كانت للفرنسيين، لكن تحسن العلاقات من جديد بين فرنسا والجزائر سمح بعودة المصالح الفرنسية إلى منطقة عنابة، وقد سمحت لهم معاهدة مارس 1817م بتأسيس الوكالة الأفريقية المؤقتة (Agence provisoire d'Afrique) سنة 1818م التي انسحبت لفائدة مؤسسة باري (Maison Paret) سنة 1822 (2) . وقد بادرت هذه المؤسسة صاحبة الامتياز إلى تنصيب وكيل تجاري لها بعنابة يمثلها ويرعى مصالحها بعد أن تحصلت من الداي على حق تصدير المواد الأولية من صوف وجلود وشمع ومرجان(3) مقابل مبلغ مالي قدر بـ 30 ألف قطعة ذهبية من صنف الدولار الإسباني أو الريال الفرنسي، يأخذ منه قائد عنابة وشيوخ القبائل المجاورة نصيباً متعارفاً عليه مقابل الخدمات التي يقومون بها، لكن فرض الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية أدى إلى إنهاء النشاط التجاري للمؤسسة بعنابة في شهر جوان من عام 1827م
(4)
De la Primaudie, op. cit., p. 121.
Masson (P.), A la veille d'une conquête concessions et compagnie d'Afrique, p. 108.
(1)
(2)
Julien (Ch. - A.), Histoire contemporaine de l'Algérie (d'après un document adressé (3) au Ministère de l'intérieur, 23 août 1827).
Shaler, op. cit., p. 102.
(4)
Shaw, op. cit., p. 344.
471
ص ٤٧١