ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٣٥

الدنوش ضيفة «العادة، 6 حق البرنوس للقائد وحق المشيخ للشيخ . بعد هذا نتساءل عن مدى تأثير الإدارة الريفية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأرياف دار السلطان، لا سيما في المناطق الجبلية منها؛ ورغم عدم التمكن من الإحاطة بمختلف مظاهر هذا التأثير لنقص الوثائق وندرة المعلومات، إلا أننا سوف نحاول تلمس الانعكاسات الناتجة عن العلاقات الخاصة التي أفرزتها الإجراءات والقوانين والأساليب الإدارية التي تحكمت في حياة سكان الأرياف والتي انعكست خاصة فيما يمكن أن نطلق عليه التنظيم التشريعي والواقع الاجتماعي. " فالتنظيم التشريعي : كان يعتمد على الجماعة المؤلفة من أعيان الفرقة أو القبيلة التي تلتزم عادة بأحكام الشريعة المتأثرة بالعرف والعادة المتوارثة، مما يعطي لهذه الأحكام شكل قانون متعارف عليه في إجراءاته التي تشمل تعيين شيخ الجماعة أو القبيلة والنظر في إقرار السلام وقبول الأمان من الحكام، وتقدير الضرائب، وتعيين مجال الرعي والزراعة لأفراد القبيلة، وتحديد حصص الماء والسقي والإشراف على النفقة «الذبيحة» وتوزيعها على أفراد القبيلة، واتخاذ موقف موحد إزاء القبائل الأخرى فيما يتعلق بالأحلاف والصفوف والمشاجرات، ودفع الدية، وحماية الأفراد المنتسبين إليها أو إعلان التخلي عنهم. كل ذلك يؤلف مجال اهتمام نشاط كل من الشيخ أو المرابط باعتبارهما الوسيط أو الرابطة بين الإدارة المركزية بمدينة الجزائر ومجموع السكان بالأرياف. فالشيخ بقدر ما هو ملزم برأي الجماعة، فهو مضطر لتلبية طلبات آغا العرب وتنفيذ أوامر القائد وهذا ما جعله المنفذ لقرارات الجماعة والناطق باسم الإدارة الرسمية فهو يشرف على تلبية الحاجات الضرورية للأسر والعائلات الفلاحية ويقوم بجمع الضرائب عملاً بما أقرته الدولة واتفق عليه أفراد الجماعة وهذا ما جعل أهميته ونفوذه يكمنان في مدى تمكنه من التوفيق في الجمع بين المهمتين؛ على أنه في الأوطان» حيث تقطن قبائل الرعية يكون عمله أقرب إلى تلبية طلبات القياد على حساب مصالح أفراد 235
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.