ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٣٤

- رسوم الأسواق وحقوق التولية يتولى استخلاص هذه الرسوم القياد، وغالباً ما تقدم من طرف شيوخ القبائل التابعين للقياد، وقد جرت العادة أن تكون هذه الرسوم والحقوق نقوداً أو جلوداً أو كميات من الملح أو الخشب أو غيرها. ويحتفظ القائد أو الشيخ بنصيب منها لنفسه ويسلم الباقي لخزينة البايليك. وضمن رسوم الأسواق يمكن إدراج حق العسة وهو مبلغ مالي وعيني يفرض على القبائل الصحراوية التي تتردد على أسواق دار السلطان، مقابل إصدار قرار التعيين أو الإثبات في المنصب ويختلف هذا المبلغ حسب منزلة الموظفين ومكانتهم وقدرة القبائل التي يتحكمون فيها. ومن هذه الرسوم كذلك حق البرنوس الذي يقدمه القائد لآغا العرب مقابل توليه منصبه؛ والمشيخ الذي يتسلمه الشيخ من أفراد القبيلة عندما يبلغ بقرار تعيينه أو تثبيته في منصب المشيخة؛ وحق الزمام الذي يتسلمه قائد العشور مقابل القيام بمهامه ويستخلص سنوياً من الفلاحين؛ والفرح أو مهر باشا وهو ما يؤخذ من الخيل لفائدة الباشا وغيرها. وهي كلها مساهمات يساهم بها أفراد القبائل على أن يخصص قسم منها للشيوخ والقياد وقسم آخر يسلم إلى الموظفين الكبار بالديوان أو يدرج ضمن المداخيل التي يقدمها قياد الأوطان لآغا العرب في شكل دنوش فصلية وسنوية . ويلاحظ أن هذه الضرائب كثيراً ما تتسبب في دفع السكان لإعلان التمرد أو الارتحال والتحول إلى ممارسة الرعي بدل الارتباط بالأرض وخدمتها، وذلك حتى يمكنها التخلص من تلك الضرائب، كما هو الحال في بعض جهات سهل متيجة ونواحي الأطلس المتيجي. ولعل أحسن دليل على ثقل هذه الضرائب على قبائل الرعية بصفة خاصة، ما نجده في العديد من التقارير والروايات والتقديرات؛ وعلى سبيل المثال نثبت تقرير واريني (Warnier) عن الضرائب التي كانت تساهم بها قبائل الرعية في أوائل عهد الاحتلال الذي لم يعرف تغيراً كبيراً عما كان عليه الحال في أواخر العهد العثماني، فقد كانت كل قبيلة ملزمة بدفع ما قيمته 111 ف سنوياً موزعة كالتالي : 44 عشور حبوب، 55 غرامة نقدية 18 معونة «كبش»، 8 ضيفة 234
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.