الجزائرية بعد الاستقلال ولعل العلة في ذلك تعود إلى عدة عوامل أهمها في نظري غياب التقاليد العلمية وعدم توفر المؤسسات الوطنية ومراكز البحث المؤطرة للبحث التاريخي وحتى وإن وجدت فإنها تخضع للسلوك البيروقراطي، كما يعود ذلك أيضاً إلى توجه المسؤولين الجزائريين إلى المجالات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية نظراً للحاجة الماسة إليها في نظرهم، مما صرف الاهتمام عن تطوير الدراسات التاريخية وتشجيعها، ولم يسمح بخلق حوافز مساعدة على الإبداع الفني والأدبي الذي بدونه يصبح التاريخ اجتراراً للماضي وليس فهماً له وتفاعلاً معه .
وفي ختام هذا العرض يجدر بنا أن نلاحظ :
أن الواقع الصعب الذي يعيشه المؤرخ الجزائري، والحصيلة المحدودة للإنتاج التاريخي التي نلاحظها اليوم لا تعود في نظرنا إلى قصور المؤرخين الجزائريين أو ضعف ملكتهم العلمية، بقدر ما ترجع إلى واقع المناخ الثقافي المثبط، وطبيعة التعامل مع قضايا التاريخ التي كرست في عشريات الاستقلال ثقافة النسيان وتسببت في اضطراب القناعات الشخصية لجيل ما بعد الاستقلال، مما أحدث شروخاً في الشخصية الوطنية وأدى إلى اضطراب في الذاكرة الجماعية مما قد ينجر عنه مستقبلاً مشاكل تتصل بالبنية الاجتماعية وبالذهنية الثقافية وحتى بالتوجه السياسي، ومن أعراض هذه الظواهر ما نلاحظه من ضعف في الوازع الوطني وجمود في الروح الوطنية وتناقص في الشعور بالمسؤولية لدى بعض الفئات من المجتمع الجزائري.
- إن هذا الواقع المتأزم الذي تعرفه الدراسات التاريخية في الجزائر يعود في رأينا أساساً إلى تحكم الميول السياسية وشيوع الأطروحات التغريبية، فالميول السياسية لدى النخبة المفرنسة المرتبطة بالسلطة فرضت سلوكاً متحسساً من بعض قضايا التاريخ ورافضاً لأحكامه، فكانوا بهذا الموقف مسايرين بل مبررين لموقف رجال السياسة الذين لا يرون التاريخ ضرورة ثقافية وطنية وإنما يتعاملون معه كوسيلة إقناع وتوجيه لتأييد مبادراتهم وتعزيز وجهة نظرهم. - لقد عملت هذه النظرة الآنية للتاريخ إلى شيوع الأطروحات التغريبية،
23
ص ٢٣