(1964م)، بالإضافة إلى الميثاق الوطني (1976م)، وشجعت عليه توجهات الدولة الجزائرية وما حملته من المشروع الوطني للتنمية الفتية، ودعمه تزايد عدد الخريجين الجزائريين من مختلف الجامعات وحصولهم على درجات علمية سمحت لهم بالتخصص في البحث التاريخي والاهتمام به، خاصة قضايا التاريخ الجزائري الحديث والمعاصر، وإن كانت ميولهم الثقافية وقناعاتهم الإيديولوجية وظروف عملهم جعلت أغلبهم أقرب إلى الهواة منهم إلى المؤرخين المحترفين .
وأثناء هذه الفترة تحول التاريخ إلى وسيلة إقناع سياسي ونضال إيديولوجي وتوجيه ثقافي تطلبته تنظيمات الدولة المركزية وتصورات مواثيق الثورة ولوائح المؤتمرات الحزبية التي تعبر عن الواقع الثقافي الجزائري، هذا الواقع المتميز باستمرار الكتابة التاريخية باللغة الأجنبية (الفرنسية)، وباستبداد النظرة الإيديولوجية اليسارية وتحكم الجهاز الإداري في توجيه الثقافة مادياً ومعنوياً ولعل هذا ما جعل الإنتاج التاريخي في هذه الفترة محدود التأثير وقليل الكمية، فلم يستطع توحيد النظرة الجزائرية نحو قضايا التاريخ بل جعل جزء منه وخاصة المكتوب باللغة الفرنسية مع الوقت يبتعد عن المتطلبات الوطنية وينغلق على نفسه ويتفاعل أكثر فأكثر مع الأدبيات الفرنسية .
إن الإنتاج التاريخي الجزائري في فترة الاستقلال سواء كان باللغة العربية أو باللغة الفرنسية عمل على تجاوز المساهمتين السابقتين، المساهمة الفرنسية ذات الميول الاستعمارية والمساهمة الجزائرية ذات الطابع الوطني الحماسي، إذ حاول تناول قضايا التاريخ الجزائري من خلال نظرة يمكن أن توصف بأنها أكثر اعتدالاً وأقرب إلى الحياد لكن هذا الإنتاج لم يصل في رأينا إلى حد إرساء أسس مدرسة تاريخية جزائرية محايدة في أحكامها منهجية في أسلوبها موضوعية في تقييمها لأحداث الماضي، وإن تميزت بعض الأعمال الناجحة لمؤرخين جزائريين فرضوا أنفسهم على الساحة الوطنية وعلى الصعيد الدولي بمستواهم العلمي الأكاديمي المتميز.
كل هذا يؤدي بنا إلى التساؤل عن سبب قصور المساهمة التاريخية
22
ص ٢٢