يضطر تلك القبائل إلى بيع محاصيلها بثمن بخس لتحصل على النقود اللازمة لتسديد الضرائب وهذا ما يزيد في استنزاف مواردها ويضعف طاقتها الإنتاجية .
أما المنطلق الذي كان يعتمد عليه هذا التمايز بين قبائل الرعية والمخزن، والهدف الذي كانت تسعى الدولة آنذاك لتحقيقه من وراء ذلك، فيكمن حسب ما نستنتجه من أوضاع الملكية العقارية في تلك الفترة، في أن العشور والزكاة باعتبارهما ضريبة إسلامية شرعية تستوجب على كافة المسلمين كانا بمثابة رمز لتحالف وتعاون قبائل المخزن، أما الحكور والغرامة واللزمة وغيرها من الضرائب الإضافية، فكانت عبارة عن رسوم مالية مقابل حق كراء الأراضي واستغلالها عوضاً عن البايليك، وبالتالي تكون الأراضي التي يحق عليها العشور والزكاة أراضي ملكية خاصة في الأساس، أما التي يفرض عليها الحكور والغرامة فهي ملك للدولة أو البايليك، ففي الحالة الأولى يعتبر إسقاط الضريبة الإضافية كامتياز تحظى به القبائل الحليفة حتى تبقى على إخلاصها ،وتعاونها وهي في الحالة الثانية تقدم مقابل كراء متعارف عليه لتزداد بذلك الدولة تحكماً في القبائل الخاضعة والمغلوبة على
أمرها .
ولعل عدم التفريق بين الحالتين حالة المنح بدون مقابل وحالة الكراء، هو الذي جعل السيد رين (Rinn)(1) ، عندما أراد أن يصنف المجموعات السكانية في الجزائر يدخل في عداد قبائل المخزن بعض قبائل الرعية
متناسياً بذلك الهدف من نظام الضرائب وما يترتب عليه من أوضاع خاصة. أما الجانب الآخر من الامتيازات التي حظيت بها قبائل المخزن فيمس الحالة النفسية والوضعية المعيشية لهذه القبائل، فقد كانت العائلات التي تنتمي إلى المخزن كثيراً ما تتمتع بالأمن والحماية وتعيش في مأمن من الغارات والتعديات التي تكاثرت في أواخر الفترة العثمانية، وتنعم بحياة كريمة بما تدره
Rinn, op. cit, pp. 331 et sq.
216
(1)
ص ٢١٦