ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢١٥

وقد كانت هذه الضرائب الإضافية لا تتعدى في بادئ أمرها ضريبة الخراج التي كانت تفرض على أهل الذمة في الفترة الإسلامية، ثم تطورت مع الزمن حتى أصبحت في الفترة العثمانية تتضمن عدة أنواع من الالتزامات المالية الثقيلة، وهي المعروفة عادة عند قبائل الرعية باسم اللزمة والغرامة في بايليك التيطري وبايليك ،الغرب، وباسم الحكور والجبري والغرامة والمؤونة في بايليك قسنطينة (1) . الملاحظة بأن هذا الإعفاء من الضرائب الإضافية الذي حظيت به مع قبائل المخزن وميزها عن بقية السكان لم يكن قاعدة عامة ولا حكماً شاملاً، إذ نجد هناك بعض الاستثناءات التي استوجبتها وضعية بعض الجهات، وأصبح لزاماً على بعض القبائل المخزنية أن تساهم بقسط من الواجبات المالية وإن كان هذا القسط لم يصل في كميته ومقداره حداً يجعله نوعاً من الضرائب الإضافية الثقيلة. فهذه المساهمات المالية لم تكن تنقص في الواقع من امتيازات قبائل (2) المخزن ما دامت لم تتجاوز سدسي المحصول ، ولم تتعد تقديم حصان واحد وبعض الخرفان (3) ، في وقت كانت فيه الخيمة المتوسطة الحال من قبائل الرعية يستخلص منها 115 فرنكاً أي ما يعادل 28 خروفاً سنوياً، زيادة عن الزكاة والعشور . (4) مع العلم بأن ما تقدمه قبائل المخزن من زكاة وعشور وبعض المساهمات المالية كان يدفع في شكل إنتاج عيني من نوع المحصول، أما ما تقدمه قبائل الرعية من ضرائب إضافية فكان يتم في شكل مبالغ نقدية (5)، مما Pouyanne (M.), op. cit., p. 220. Idem, p. 293. Rinn, le Royaume d'Alger sous le dernier Dey, in Revue africaine, 41/1897, p. 128. Emerit (M.), La situation économique de la Régence d'Alger en 1830, p. 171. Carette et Warnier, op. cit., p. 48. 215 (1) (2) (3) (4) (5)
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.