الإسلامية فبيت المالجي كان يسهر على حقوق الورثة والغائبين (1) ، ويأمر ببيع الأملاك والثروات القارة منها وغير القارة عن طريق الإشهار العام والمزايدة. وبعد أن ينال الورثة حقوقهم المشروعة، وتدفع نفقات القاضي والموثقين وعمال بيت المال شريطة أن لا تزيد هذه المصارف عن 7 % من القيمة الإجمالية للتركة (2) ، يؤول الباقي إلى خزينة الدولة التي لا يحق لها حيازة أي مبلغ من التركات والأموال المصادرة إلا بعد تصفية الحقوق المستحقة من ديون وأقساط ميراث.
وتدفع تكاليف الدفن والصدقة والنفقات التي تتحملها الإدارة مثل أجرة حارس المقبرة «الجباشي» الذي يتقاضى كل أسبوع ،25، 2 بوجو وأجرة المرأة
المكلفة بغسل جثث الأموات من النساء المقدرة بـ 2 بوجو أسبوعياً (3) .
(4)
(3).
3 ـ الإشراف على الأعمال الخيرية كتوزيع الصدقات من أموال بيت المال على الفقراء، وعادة ما توزع هذه الصدقات يوم الخميس على عدد يقدر بحوالي مائتي فقير ، وقد قدر كاتب معاصر لهذه الفترة وهو جانتي دوبوسي (Gent de Bussy هذه الصدقات بقيمة تتراوح بين 15 و20 بوجو كل أسبوع ؛ كما يتكفل بيت المالجي زيادة على هذا بدفع نفقات دفن الفقراء التي غالباً ما تكلفه مبلغاً من المال يتراوح بين 6 و 8 بوجو عن الميت
(5)
الواحد (6)
(1) كان البحارة الأتراك والجزائريون الذين وقعوا في الأسر يعتبرون في حكم المفقودين أو الأموات، ولهذا كانت أموالهم وثرواتهم تصفى ليعود قسم منها إلى خزينة الدولة.
Hamdan Ben Othman Khodja, op. cit., p. 111.
(2)
Genty de Bussy, De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger, 2éme (3) édition, Paris, 1839, T. II, p. 89.
Aumerat, La propriété urbaine et la Bureau de bienfaisance musulman d'Alger, (4) Jourdan, Alger, 1900, p. 8.
Péllissier de Reynaud, Annales algériennes, Paris, 1839, T. III p. 461.
Genty de Bussy, op. cit., p. 90.
Idem.
قة
(5)
(6)
169
ص ١٦٩