(1)
أساسه إلى تقليد عثماني تشير إليه الوثائق في القرن السادس عشر الميلادي، وهو يعتمد على مبدأ اعتبار جميع موظفي الدولة عبيداً للسلطان العثماني، مما يعطي له حق مصادرة وتجريد رعاياه من أملاكهم وثرواتهم والجدير بالذكر أن بيت المالجي كان يباشر مهامه بمساعدة قاض يعرف عادة باسم الوكيل وبمعونة موثقين يعرفان أيضاً باسم العدول (2) ، يتم تعيينهم أو عزلهم بأمر من الداي، وغالباً ما كانت آراء هذا القاضي شرفية غير ملزمة لأن بيت المالجي كان ينفرد برأيه ويملي عليه الأحكام والإجراءات التي يراها ضرورية (3) .
أما الأعمال التي كان يضطلع بها بيت المالجي بمساعدة هؤلاء
الموظفين الثانويين، فيمكن تلخيصها فيما يلي من النقاط :
1 - الإشراف على كل ما يتصل بالوفيات ومراسيم الدفن وحراسة المقابر، بحيث يجب أن يكون على علم بحدوث الوفيات حتى يتمكن من التوجه حالاً إلى المنزل الذي حدثت فيه الوفاة ليتحقق من الأمر ويبت في أمر التركة(4) ، ويرجع هذا الاحتياط على ما يظهر إلى أن جل الأغنياء والأعيان بمدينة الجزائر كثيراً ما يخفون ثرواتهم لتنتفع بها فيما بعد أسرهم وأقاربهم، ولهذا لا يمكن دفن أي ميت بدون الاستظهار بتذكرة مكتوبة يصدرها بيت المالجي، وقد أصبح هذا الإجراء شيئاً ممكناً لكون المقابر كانت توجد خارج
أسوار المدن وعلى أبوابها حراس تحت تصرف بيت المالجي مباشرة (5) . 2 - المحافظة على حقوق الدولة والورثة حسب أحكام الشريعة
(1) أنيس (محمد)، الدولة العثمانية والمشرق العربي (1514) - 1914م)، دار الجيل للطباعة القاهرة، ص74.
Hamdan Ben Othman Khodja. Aperçu historique et statistique sur la Régence (2) d'Alger intitulé en Arabe Le Miroir. Goetschy, Paris, 1833, p. 110.
Laugier de Tassy, op.
cit. p. 229.
(3)
Yacono (X.), La Régence d'Alger en 1830 d'aprés l'enquête des commissions de 1833 (4) - 1834, in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no1 - 1966, p. 241. Laugier de Tassy, op. cit., p. 229.
(5)
168
ص ١٦٨