مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٥٣

علم الفقه وما يتبعه من الفرائض . ٣٥٣ أجلها روايته فقل حديثه . لا أنه ترك رواية الحديثِ متعَمِّداً، فحاشاء من ذلك. ويدلُّ على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردّاً وقبولاً. وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور؛ فتوسعوا في الشروط وكثر حديثُهُم ، والكلُّ عن اجتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم. وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسندَهُ، وهو جليل القدر؛ إلا أنه لا يعْدِلُ الصحيحين، لأنَّ الشروط التي اعتمدها البُخارِيُّ ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه . وشروط الطحاوي غيرُ متَّفَقِ عليها، كالرواية عن المستور الحال وغيره ؛ فلهذا قُدَّمَ الصحيحان، بل وكتب السنن المعروفة قُدِّمَتْ عليه لتأخُرِ شُروطه عن شروطهم. ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المُتَّفَقِ عليها. فلا تأخذك ريبة في ذلك؛ فالقومُ أَحَقُّ الناس بالظن الجميل بهم، والتماس المخارج الصحيحة لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائق الأمور. ر الله الله الفصل السابع علم الفقه وما يتبعه من الفرائض الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة متلقاة . والإباحة ؛ وهي من الكتاب والسنة وما نصبه الشارعُ لمعرفتها من الأدلَّةِ ؛ فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدِلَّةِ قيل لها فقه . وكان السَّلفُ يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيها بينهم . ولا بد من وقوعه ضرورة. فإنَّ الأدِلَّةَ غَالِبُها من النصوص وهي بلغةِ العَرب، وفي اقتضااتِ ألفاظها بكثير من معانيها وخصوصاً الأحكام الشرعية اختلاف بينهم معروف وأيضاً فالسنة مختلفة الطرق في الثبوتِ وتَتَعَارِضُ في الأكثر أحكامُها ؛ فتَحتَاجُ إلى الترجيح وهو مختلِفٌ أيضاً. فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها، المتجددة لا توفي بها النصوص. وما كان منها غير ظاهر في النصوص فيحمل على المشابهة بينهما، وهذه كلها مثارات للخلافِ ضرورية الوقوع . ومن هنا وقع الخلاف وأيضاً . فالوقائع منصوص . السلف والأئمة من بعدهم . بین ثم إِنَّ الصَّحابَةَ لم يكونوا كلهم أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخَذُ من جميعهم، وإنما كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقوه من النبي أو ممن سمعه منهم من عليتهم، وكانوا يُسَمّونَ لذلك القرّاء ، أي الذين يقرأون الكتاب لأنَّ العرب كانوا أُمَّةً أُمِّيَّةً ، فاختصَّ مَن كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدرَ المِلَّةِ. ثم عظُمَتْ أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلماً فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين : طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز.
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.