٣٥٢
علوم الحديث
التين ونحوهم. ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون : شرح كتاب البخارِي دَيْنُ على الأمة، يعنونَ أن أحداً من عُلماء الأمة لم يُوَفَّ ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار.
وأما صحيح مسلم فكثرَتْ عناية علماء المغرب به، وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري، من غير الصحيح ، مما لم يكن على شرطه، وأكثر ما وقع له في التراجم وأملى الإمام المازري من فقهاء المالكية عليه شرحاً، وسماه (المعلم بفوائد مسلم). اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. ثم أكمله القاضي عياضُ من بعده وتمّمَهُ، وسماه إكمال المعلم. وتلاهما محيي الدين النووي، بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما، فجاءَ شرحاً وافياً . وأَمَّا كتب السُّنَنِ الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء، فأكثر شرحها في كتب الفقه، إلا ما يُختَصُّ بعلم الحديث؛ فكتب الناسُ عليها، واستوفوا من ذلك ما يُحتاجُ إليه من علم الحديث وموضوعاتها، والأسانيد التي اشتملت على الأحاديثِ المعمول بها في السنة . واعلم
أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد، بين صحيح وحَسَن وضعيف ومعلول وغيرها، تنزلها أئمة الحديث وجهابذتُهُ وعرَّفوها . ولم يبقَ طريق في تَصْحِيح ما يصح من قبل، ولقد كانَ الأئمة في الحديث يعرفونَ الأحاديث بطرقها وأسانيدها ، بحيث لو رُوِيَ حديث بغير سندِهِ وطريقه يفطنون إلى أنه قد قُلِبَ عن وضعِهِ . ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حين ورد على بغداد، وقصد المحدثونَ امتحانَهُ فسألوه عن أحاديث قَلَبُوا أسانيدها فقال: «لا أعرفُ هذه، ولكن حدثني فلان». ثم أتى بجميع تلك الأحاديثِ على الوضع الصحيح ، ورد كل متن إلى سنده، وأقروا له
بالإمامة .
واعلم
E
نے لگے
منهم
أيضاً أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال ؛ فأبو حينفة رضي الله تعالى عنه، يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها، ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها ، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده خمسون ألف حديث، ولكلِّ ما أَداهُ إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين، إلى أنَّ من كان قليل البضاعة في الحديث؛ فلهذا قلتْ روايته. ولا سبيل إلى هذا المعْتَقدِ في كبار الأئمةِ لأنَّ الشريعة إنما تؤخَذُ من الكتاب والسنَّةِ. ومَن كان قليل البضاعة من الحديث؛ فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخُذَ الدين عن أصول صحيحةٍ، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها. وإنما قلَّلَ منهم من قلَّلَ الرواية، لأجل المطاعِنِ التي تعترضُهُ فيها والعِلل التي تعرِضُ في طرقها، سيما والْجَرْحُ مقدَّم عند الأكثر؛ فيؤديه الاجتهاد إلى تركِ الأخذ بما يعرِضُ مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرُقِ الأسانيد، ويكثرُ ذلك فتقلُّ روايته لضُعْفٍ في الطرق. أنَّ أهل الحجاز أكثر روايةً للحديث من أهل العِراقِ، لأنَّ المدينة دارُ أهل العراق، لأنَّ المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العِراقِ كان شُعْلُهُمْ بالجهاد أكثر . والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدَّدَ في شروط الرواية والتحمل، وضعفِ رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفِعْلُ النفسي، وقلت من
هذا مع
ص ٣٥٢