مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٠

طبيعة العمران في الخليقة أَنْ يَكونَ بِاعْتِبارِ كُلِّ مَنْهُومٍ وَحَقِيقةٍ عِلْمٌ مِنَ العُلوم يَخُصُّهُ. لَكِنَّ الحُكَمَاءَ لَعَلَّهُمْ إِنَّما لاحظوا فِي ذَلِكَ العِنايَةَ بِالثَّمَراتِ؛ وهَذا إِنَّما ثَمَرَتُهُ في الأخبارِ فَقط كما رَأَيْتَ، وَإِنْ كَانَتْ مَسائِلُهُ فِي ذَاتِها وفي اختصاصها شَريفَةً لِكِنَّ ثَمَرَتَهُ تَصْحِيحُ الأخبار وهي ضعيفَةٌ ؛ فلهذا، هَجَرُوهُ وَاللَّهُ أَعْلم ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العلم إلا قليلاً ). من وَهَذَا الفَنُّ الَّذي لاحَ لنا النَّظَرُ فيه نَجِدُ مِنْهُ مَسائِلَ تَجْري بالعَرَضِ لأهْلِ العُلومِ في بَرَاهِينِ عُلومِهِمْ ، وهي من جِنْسِ مَسائِلِهِ بِالْمَوضوع والطَّلَبِ مِثْلِ ما يَذْكُرُهُ الحُكَماءُ والعُلَماء في إِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ أَنَّ البَشَرَ مُتعاونون في وُجودِهِمْ ، فَيَحْتاجونَ فيه إلى الْحَاكِم والْوَازِع ؛ ومثل ما يُذْكَرُ في أصول الفقه، في بابِ إِثباتِ اللغاتِ، أن الناسَ مُحتاجون إلى العِبارَةِ عن الْمَقاصِدِ بطبيعة التعاون والاجتماع ، وتبيان العباراتِ أَخَفُّ . ومِثْل ما يَذْكُرُهُ الفقهاء في تعليل الأحكام الشَّرْعِيَّةِ بِالْمَقاصِدِ في أنَّ الزِّنا مُخَلط للأنساب مُفْسِد للنَّوْعِ ، وَأَنَّ القتل أيضاً مُفْسد للنوع ، وأَنَّ الظُّلْمَ مُؤذِنٌ بِخَرَابِ العُمْرَانِ الْمُفْضِي لِفَسادِ النوع ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْمَقاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ في الأحْكامِ ، فَإِنَّها كُلَّها مَبْنِيَّةٌ على المُحافَظَةِ على العُمْرَانِ فَكانَ لها النَّظَرُ فيما يَعْرِضُ له، وهُوَ ظَاهِرٌ من كلامنا هَذا في هَذِهِ الْمَسائلِ المُمَثْلَةِ. وَكَذَلِكَ أيضاً يَقعُ إِلَيْنا القليلُ من مَسائِلِهِ في كَلِماتٍ مُتَفَرِّقَةٍ لحكماء الخَليفَةِ، لَكِنَّهُمْ لم يَسْتَوْفوه . فمن كلام المُوبَدَانِ بَهْرام بن بَهْرامَ فِي حِكَايَةِ البومِ الَّتي نَقلَها الْمَسعودِيُّ : «أَيُّهَا الْمَلِكُ ! إِنَّ الْمُلْكَ لا يتم عنه إلا بالشَّرِيعَةِ والقِيام الله بطاعَتِهِ والتَّصَرُّفِ تحتَ أَمْرهِ ونَهْيهِ؛ ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ، ولا قوامَ للرّجال إلا بالمال؛ ولا سبيل إلى المال إلا بالعِمارَةِ؛ ولا سبيل للعِمارَةِ إِلا بالعدل؛ والعدْلُ الميزانُ الْمَنصوبُ بينَ الخَليقة نَصَبَهُ الرَّبُّ وجَعَلَ له قيماً وَهُوَ المَلِكُ». ومن كلام أنوشروان في هذا الْمَعْنى بعَيْنِهِ : «الملكُ بالجُنْدِ ؛ والجُنْدُ ِبالْمَالِ ؛ وَالْمَالُ بالخَراج ؛ والْخَراجُ بالعمارة؛ والعِمارَةُ بالعدل ؛ والعدْلُ بإصلاح العُمَّال ؛ وَإِصْلاحُ العُمَّال باسْتِقامَةِ الْوُزَرَاءِ ؛ ورَأْسُ الكُلّ بافتِقادِ المَلِكِ حالَ رَعِيَّتِهِ بنَفْسِهِ واقْتِدارِهِ على تأديبها حتى يَمْلِكُها ولا تَمْلِكُهُ». نقلناها عن وفي الكِتابِ الْمَنسوب لأرسطو في السياسَةِ، المُتداوَل بَينَ الناسِ جُزء صالح منه، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مستوفٍ ولا مُعْطَى حَقَّهُ مِنَ البَرَاهِينِ ومُختلط بغَيْرِهِ ؛ وقد أشار في ذَلِكَ الكِتابِ إِلى هَذِهِ الكَلِماتِ التي المُوبَدَانِ وَأَنوشروانَ، وَجَعَلَها في الدَّائِرَةِ القريبةِ التي أَعْظَمَ القَوْلَ فيها، وَهُوَ قَوْلُهُ: «العالَمُ بستان سياجُهُ الدَّوْلَةُ ؛ الدَّوْلَةُ سُلْطانُ تَحْيا بهِ السُّنةُ ؛ السُّنَّةُ يَسوسُها المَلِكُ المُلْكُ نظام يَعْضُدُهُ الجُنْدُ ؛ الجُنْدُ أَعْوانٌ يَكْفُلُهُمُ المالُ ؛ المالُ رِزْقٌ تَجْمَعُهُ الرَّعِيَّةُ ؛ الرَّعِيَّةُ عَبيدٌ يكنفُهُمُ الْعَدْلُ؛ العدْلُ مَأْلُوفٌ وبِهِ قوام العالم ؛ العالَمُ بُستان ...»؛ ثم تَرْجِعُ إلى أوَّلِ الكلام. فهذه ثَمانُ كَلِمَاتٍ حَكْمِيةٍ سياسية ارتبط سِياسِيَّةٍ بَعْضُها ببعض ، وارْتَدَتْ أعجازها على صُدورِها، واتَّصَلَتْ في دائِرَةٍ لا يَتعيَّنُ طَرَفُهَا، فَخَرَ بِعُشورِهِ عليها، وعَظَّمَ من فوائدها. وأنْتَ إذا تَأمَّلْتَ كلامنا في فَصْلِ الدُّوَلِ والمُلْكِ، وَأَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ مِنَ التصفح والتَّفَهُم ، عَثَرْتَ فِي أَثْنَائِهِ على تَفْسِيرِ هَذِهِ الكَلِماتِ، وتَفصيل إِجْمَالِهَا مُسْتَوفِى بَيِّنَاً بِأَوْعَبِ بَيانٍ وَأَوْضَح دليل وبرهان؛ أطْلَعنا اللهُ عَلَيْهِ من غَيْرِ تَعليم أرسطو ولا إِفَادَةِ مُوبَدَانٍ . وكذلك تجد في كلام ابن
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.