۲۹
طبيعة العمران في الخليقة. في التعديل والتجريح . ولَقَدْ عَدْ أَهْلُ النَّظَرِ من الْمَطَاعِن فِي الْخَبَرِ اسْتِحَالَةَ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَتَأْوِيلَهُ بما لا يَقْبَلُهُ العَقْل . وإِنَّما كانَ التَّعديلُ والتَّجريحُ هو المُعْتَبَرُ في صِحَّةِ الأخبارِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّ مُعْظَمَها تَكاليف إنشائية أوْجَبَ الشارِعُ العَمَلَ بها حَتَّى حَصَلَ الظَّنُّ بِصِدْقِها ؛ وسَبيلُ صِحَّةِ الظَّنِّ الثَّقَةُ بِالرُّواةِ بِالْعَدالَةِ والضَّبْطِ .
الْخَبَرِ
وأَمَّا الإِخْبارُ عَنِ الواقِعاتِ فلا بُدَّ في صِدْقِها وصحتها من اعْتِبارِ المُطابَقَةِ. فلذلك وَجَبَ أَنْ يُنْظَرَ في إمكان وقوعِهِ ، وصارَ في ذلك أهم من التعديل ومُقَدَّماً عليه ؛ إذْ فائِدَةُ الإِنْشَاءِ مُقْتَبَسَةٌ منه فقط وفائِدَةً منه ومن الخارج بالمُطَابَقَةِ. وإذا كانَ ذلك فالقانون في تمييز الحَقِّ من الباطل في الأخبار بالإمكانِ والاسْتِحالَةِ أَنْ نَنْظُرَ فِي الاجْتِماعِ البَشَري الذي هو العُمْرانُ، وَنُمَيِّزَ مَا يَلْحَقُهُ من الأحوال لذاتِهِ وَبِمُقْتَضَى طَبْعِهِ ، وما يكونُ عارِضاً لا يُعْتَدُّ به وما لا يمكِنُ أَنْ يَعْرضَ له. وإذا فَعَلْنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطِلِ في الأخبارِ والصِّدْقِ من الكَذِبِ بِوَجْهِ بُرْهَانِي لَا مَدْخَلَ للشَّكِّ فيه . وحينئذ فإذا سَمِعْنا عَنْ شَيْءٍ من الأحوال الواقِعَةِ في العُمْرانِ عَلِمْنا ما نَحْكُمُ بقَبولِهِ مِمَّا نَحْكُمُ بتَزْيِيفِهِ . وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يَتَحَرَّى به المُؤرخونَ طَريقَ الصِّدْقِ والصَّواب فيما يُنْقُلونَهُ . وهذا هو غَرَضُ هذا الكتاب الأول من تأليفنا .
وكَأَنَّ هذا عِلْمٌ مُسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ. فَإِنَّهُ ذُو مَوْضُوع وَهُوَ العُمْرَانُ البَشَرِيُّ والاجتماع الإِنْسانِي ؛ وذو بَيانُ ما يَلْحَقُهُ من العَوارِضِ والأحوال لذاتِهِ واحِدَةً بعد أخرى. وهذا شَأْنُ كلّ عِلْمٍ من
مَسائل، وهي العُلومِ وَضْعِيّاً كَانَ أَوْ عَقْلِيّاً. واعْلَمْ أَنَّ الكلامَ في هذا الغَرَضِ مُسْتَحْدَثُ الصَّنْعَةِ، غَريبُ النَّرْعَةِ، غَزِيرُ الفَائِدَةِ، أَعْثَرَ عَليهِ البَحْتُ وأدى إلَيْهِ الغَوْصُ. وَلَيْسَ من عِلْم الخطابَةِ الَّذِي هو أحَدُ العُلومِ الْمَنْطِقِيَّةِ ؛ فَإِنَّ مَوْضوع الخطابة إنما هو الأقوالُ المُقْنِعَةُ النَّافِعَةُ في اسْتِمَالَةِ الجُمهور إلى رأي أوْ صَدِّهِمْ عنه. ولا هو أيضاً من عِلْم السَّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ؛ إِذِ السَّيَاسَةُ الْمَدَنِيَّةُ تَدْبِيرُ الْمَنزِلِ أَوِ الْمَدِينَةِ بِما يَجِبُ بمُقْتَضَى الْأَخْلَاقِ والْحِكْمَةِ، لِيُحْمَلَ الجُمهور على مِنْهاج يكون فيه حِفْظُ النَّوْعِ وبَقاؤُهُ. فَقد خَالَفَ مَوْضُوعُهُ موضوع هَذَيْنِ الفَنَّيْنِ اللَّذَيْنِ رُبَّما يُشْبِهانِهِ .
هي
وكَأَنَّهُ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطُ النَّشْأَةِ. وَلَعَمْرِي لم أقف على الكلام في مَنْحاهُ لِأَحَدٍ من الخليقة. ما أَدْري الِغَفْلَتِهِمْ عن ذَلِكَ؟ وَلَيْسَ الظَّنُّ بهم أو لَعَلَّهُمْ كَتبوا في هذا الغَرَضِ وَاسْتَوْفَوْهُ ولم يَصِلْ إِلَيْنَا فَالْعُلُومُ كثيرة والحكماء في أُمَمِ النَّوْعِ الإِنْسانِي مُتَعَدِّدُونَ ؛ وما لم يَصِلْ إِلَيْنا من العُلومِ أَكْثَرُ مِمَّا وَصَلَ. فَأَينَ عُلُومُ الفُرس التي أمَرَ . رضي الله عنه بِمَحْوِها عِندَ الفَتْح ؟ وأينَ عُلومُ الكِلْدَانِيِّينَ والسريانِيِّينَ وَأَهْلِ بابِلَ، وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِن آثارِها وَنَتائجها ؛ وَأَيْنَ عُلُومُ القِبْطِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ؛ وَإِنَّما وَصَلَ إِلَيْنَا عُلُومُ أُمَّةٍ واحِدَةٍ وَهُمْ يونان خاصَّةً، لِكَلَفِ الْمَأْمونِ بِإِخْرَاجِها مِن لُغَتِهِمْ واقْتِدارِهِ على ذلكَ بِكَثْرَةِ المُتَرْحِمينَ وَبَذْلِ الأمْوالِ فيها. ولم نَقِفْ عَلى شَيْءٍ مِن عُلوم غَيْرِهِمْ . وَإِذَا كَانَتْ كُلُّ حَقِيقةٍ مُتَعَقَّلَةً طَبيعَةً يَصْلُحُ أنْ يُبْحَثَ عَمَّا يَعْرِضُ لَها مِنَ العَوارِضِ لِذَاتِهَا؛ وَجَبَ
ص ٢٩