مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٦٢

١٦٢ في انقلاب الخلافة إلى الملك ذلك الرَّفْهِ والاسْتِكْثَارِ من الأموال ؛ فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق . ولما وقعتِ الفِتْنَةُ بين عليّ ومُعاوِيَة وهي مقتضى العصبية كان طريقُهُم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتِهِمْ لغَرض دُنْيَوِيٌّ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد، كما قد يتوهُمُهُ متوهم وينزَعُ إِليه مُلحِد. وإِنما اخْتَلَفَ اجتِهادُهُم في الحقِّ وسفة كل واحدٍ نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه . وإن كان المصيبُ عليّاً فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصدِ الباطِل ؛ إنّما قصد الحق وأخطأ. والكل كانوا في مقاصدِهِم على حق. ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد، واستئثار الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشعرته بنو أمية، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقِّ من أتباعهم فاعصَوصَبوا عليه، واستماتوا دونه . ولو حملهم مُعاوِيَةُ على غير تلك 6 ذلك أمر الطريقة وخالفهم في الانْفِرادِ بالأمر لوقع في افتِراقِ الكلمةِ التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من ليس وراءه كبيرُ مُخَالَفَةٍ. وقد كانَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر: «لو كان لي من الأمر شيء لولَّيْتُه الخِلافَةَ». ولو أراد أن يعهد إليه لفعل؛ ولكنه كان يخشى من أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه؛ فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم، لئلا تقع الفُرقَةُ. وهذا كله إنما بني حمل عليه منازعُ الملكِ التي هي مقتضى العصبية. فالملكُ إذا حصل وفرضنا أن الواحِدَ انفرد به وصرفه في مذاهب الحقِّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. ولقدِ انْفَرَدَ سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضَتْهُ طبيعة الملكِ فيهم من الانفراد به وكانوا ما علمت من النبوة والحقِّ . وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمةِ بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه ؛ مع أن ظنهم كان به صالحاً، ولا يرتاب أحد في ذلك، ولا يُظَنُّ بمعاوية غيره ؛ فلم يكن ليعهد إليه ، وهو يعتقد ما كان عليه من الفِسْقِ، حاشا الله لمعاوية من ذلك. وَكَذَلِكَ كَانَ مروان بن الحكم وابنهُ وَإن كانوا مُلوكاً فَلَم يَكُن مذهَبُهُم في الملكِ مَذهَب البطالة والبغي ؛ إنما كانوا مُتَحَرِّينَ لِمَقاصِدِ الحَقِّ جُهِدَهُمْ إِلَّا في ضرورَةٍ تَحْمِلُهُم عَلى بعضها مثل خشية افتراقِ الكَلِمَةِ الذي هُوَ أهَمُّ لَدَيهم من كلِّ مَقْصِدٍ. يشهد لذلك ما كانوا عَلَيهِ من الاتباع والاقتداء، وما علم السلَفُ من أحوالهم وَمَقاصِدهم. فقد احتج مالك في الموطَّإِ بعمَلِ عَبدِ الملك . وأما مروانُ فَكانَ مِنَ الطَّبَقَةِ الأولى مِنَ التابعين، وعدالتهم معروفة. ثم تَدَرَّجَ الأَمْرُ في وُلْدِ عَبدِ الْمَلِكِ، وكانوا من الدين بالْمَكانِ الذي كانوا عَلَيهِ. وَتَوَسَّطَهُمْ عمر بن عَبدِ العَزِيزِ فَنَزَعَ إِلَى طَرِيقَةِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَالصحابَةِ جَهدَهُ، ولم يهمِلْ . ثم جاءَ خَلَفُهُمْ وَاستعملوا طبيعة الملكِ في أغراضِهِم الدُّنْيَويَّةِ وَمَقاصِدِهِمْ وَنَسُوا ما كانَ عَلَيْهِ سَلَفَهُمْ مِن تَحَرِّي القَصدِ فيها واعتمادِ الحَق فِي مَذاهِبها . فَكانَ ذلك مما دعا الناس إلى أن نَعَوْا عَلَيهم أفعالَهُمْ وَأدالوا بالدعوةِ العَبَّاسِيَّةِ مِنْهُم . وولّي رِجَالُها الأمر فكانوا من العدالة بمكانٍ، وصَرِّفوا الْمُلْكَ في وُجوهِ الحَقِّ وَمَذاهِبِهِ ما استطاعوا ؛ حتى جاء بنو الرشيد من بعده أهل
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.