انقلاب الخلافة إلى الملك
171
فلم تكن أُمَّةٌ من الأمَمِ أَسْغَبَ عَيْشاً من مضَرَ لما كانوا بالحِجاز في أرض غير ذاتِ زَرْع ولا ضرع ، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدِها واختصاصها بمَن وَلِيَها من ربيعة واليمن؛ فلم يكونوا يتطاولون إلى خصيبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافس، ويفخرون بأكل العِلَّهز وهو وبر الإبل يمهونَهُ بالحجارة في الدم ويطبخونَهُ. وقريباً من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم
ومساكنهم .
من
حتى إذا اجتمعت عصبيَّة العرب على الدين بما أكرمَهُمُ اللَّهُ من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، زحفوا إلى أمم فارس والروم ، وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعدِ الصِدْقِ. فابتَرُّوا مُلْكَهُمْ واستباحوا دُنياهُمْ ، فرْخَرَتْ بحارُ الرَّفْهِ لديهم، حتى كانَ الفارِسُ الواحِدُ يُقسَمُ له في بعض الغَزَواتِ ثلاثون ألفاً الذهَبِ أو نحوها . فاستولوا من ذلك على ما لا يأخُذُهُ الحصر. وهم مع ذلك على خشونة عيشِهِمْ، فكان عُمَرُ يرفع ثوبَهُ بالجلد، وكان علي يقولُ: «يا صفراء ويا بيضاءُ غُرِّي غيري». وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعَرَبِ لقلَّتِها يومئذ . وكانَتِ المناخِلُ مفقودةً عندهُمْ بالجملة؛ وإنما كانوا يأكلون الحِنْطَة بنخالها . ومكاسِبُهُمْ مع هذا أتم ما كانَتْ لأحَدٍ من أهل العالم.
حَازِنِهِ
دينار،
قال المسعودي : في أيام عثمان اقتنى الصحابَةُ الضياع ،والمال، فكان له يومَ قُتِلَ عند خازنه خمسون ومائة الف دينار والف الف درهم ، وقيمة ضياعِهِ بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة أ وخلف إبلا وخيلاً كثيرة. وبلغ الثمن الواحِدُ من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخلَّف ألف فَرَس وألفَ أُمَةٍ. وكان غَلَّةٌ طلحة العراق من ألف دينار كل ، ومن ناحِيَةِ السَّراةِ أكثر من ذلك. يوم ، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس ، وله ألفُ بعيرٍ وَعَشْرَةُ آلافٍ من الغنم ، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعةً وثمانين ألفاً. وخلَّفَ زيد بن ثابتٍ من الفِضَّةِ والذهَب ما كان يُكسَرُ بالفُؤوس، غير ما خلَّفَ من الأموال والضّياع بمائة ألف دينار وبنى الزبير دارَهُ بالبَصْرَةِ وكذلك بني بمصر والكوفة والإسكندَرِيَّةِ. وكذلك بنى طلحة دارَهُ بالكوفَةِ وشَيَّدَ دارَهُ بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي وقاص دارَهُ بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصَّصَةَ الظاهِرِ والباطِنِ وخَلَّفَ يعلى بنُ مُنْيَةَ خمسينَ أَلْفَ دينار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم .اهـ. كلام المسعودي.
فكانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم، هي أموال لأنها غنائم وفيوة، ولم يكن تَصَرُّفُهُم فيها بإسرافٍ، إنما كانوا على قصد في أحوالهم كما قلناه؛ فلم يكن ذلك بقادح فيهم، وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماً فإنَّما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القَصْدِ . وإذا كانَ حالهم قصداً ونفقاتُهُمْ فِي سُبُلِ الحَقِّ ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عوناً لهم على طرق الحقِّ واكتساب الدارِ الآخِرَةِ. فلما تدرَّجَتِ البداوَةُ والغضاضَةُ إِلى نهايتها، وجاءَتْ طبيعةُ المُلْكِ التي هي مقتضى العصبية كما قلناه، وحصَلَ التغلُّبُ والقَهْرُ كان حكم ذلك المُلْكِ عندهم حكم
ص ١٦١