جيل الفداء — الصفحة ٣٧

كان هذا النظام يكفل لسائر العناصر العثمانية حريتها الشخصية فلم يعد ثمة من حاجة إلى اجتماعنا بعد هذا الانقلاب . . وقد تلقى المندوبون هذه الكلمات بصمت عميق ، وتولاهم الذهول لهذه المفاجأة ثم قال مندوب انكلترة بلهجة اليائس : ( إن مهمتنا قد انتهت أيها السادة ، ولكن المندوب الروسي اعترضه قائلا : « ان هذه المظاهر يجب ألا يكترث لها ، وألح على ضرورة الشروع في بحث الموضوع الذي انعقد المؤتمر من أجله ، إذ ليس هناك ما يضمن أن الدستور الذي أعلن سينفذ ، فوافقه زملاؤه على رأيه . وبينما الدول الست ماضية في مؤتمرها بالاستانة ، في التآمر على الدولة العثمانية بحجة حماية الأقليات والعناصر المضطهدة، أخذ مدحت باشا يعمل على تنفيذ الدستور حالاً كي يثبت للرأي العام في تلك الدول ان سياسة الدوله العثمانية قد تغيرت حقاً بعد اعتناقها النظام الجديد، فأطلق حرية الرأي والنشر والاجتماع ، وعفا عن المبعدين السياسيين ، وأحسن معاملة الأقليات والطوائف المسيحية . وما لبث المؤتمر أن أنهى أعماله بعد ان اتخذ عدة مقررات تنتقص من سيادة الدولة العثمانية ، ووجه إلى الباب العالي مذكرة جاء فيها ان مندوبي الدول الست وسفراءها عازمون على مغادرة الاستانة إذا رفضت هذه المقررات، وقد أمهل الباب العالي أسبوعاً واحداً للاجابة عليها ، ولم يشأ مدحت باشا أن ينفرد الباب العالي بالجواب على هذا الانذار ، بل أراد ان يجيب عليه الشعب نفسه ، وبما ان مجلس النواب لم يكن قد تم انتخابه ، فقد دعا مائتين وخمسين رجلا من قادة الرأي في البلاد على اختلاف طوائفهم وهيئاتهم ، إلى عقد مجلس وطني كبير ، فالتأم هذا المجلس في الباب العالي في ١٨ كانون الثاني (يناير) سنة ١٨٧٧ ( ١٢٩٤ ه ) وبحث مطالب المؤتمر فقرر رفضها في جو يلتهب وطنية وحماسة وبادر مدحت فأرسل قرار المجلس الوطني إلى مندوبي الدول ، فلم يبطىء هؤلاء حتى غادروا الاستانة في ۲۰ كانون الثاني ) يناير ) . وما كاد السلطان الأحمر يطمئن إلى انتهاء الأزمة ، وزوال الضغط الأوروبي ، حتى أقال مدحت باشا في ٢٤ كانون الثاني ) يناير ( ونفاه ، ثم ما لبث ان ألغى الدستور ، وحل مجلس • ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.