جيل الفداء — الصفحة ٣٦

• وكان حكام الامبراطورية العثمانية يرون إلى تململ الشعوب التي يحكمونها، فيلجاً بعضهم في معالجة ذلك إلى شيء من الاصلاح ، ويلجأ غيرهم إلى مزيد من البطش والإرهاب وقد بدأت محاولات الاصلاح في أواخر عهد السلطان محمود الثاني ، بل في سنة وفاته بالذات ( ١٨٣٩ م ۱۲٥٥ ه ) إذ أدخل بعض الاصلاح على أنظمة الجيش وجهاز الحكم. ثم خلفه ابنه عبد المجيد، وتولى وزارة الخارجية في عهده رشيد باشا أحد المثقفين البارزين ، فأصدر سنة ۱۸۵۵ ( ۱۲۷۲ هـ ) ( الفرمان كل خانه ، وهي مجموعة من الأنظمة تعتبر بمثابة قانون أساسي . ولما توفي السلطان عبد المجيد وخلفه أخوه السلطان عبد العزيز سنة ١٨٦١ ( ۱۲۷۸ هـ ) ، انكفأت حركات الاصلاح وساد الظلم والطغيان حتى تولى رئاسة الوزارة في عهد عبد الحميد الثاني المصلح العظيم مدحت باشا ووضع دستوراً تقدمياً بوطد دعائم الحرية والديمقراطية في البلاد . وكانت الدول الأوروبية الكبرى التي تتنازع لحاف «الرجل المريض» ، وهو اللقب الذي أطلق على الدولة العثمانية يومذاك، قد اتفقت على عقد مؤتمر في الاستانة. لمعالجة المشاكل القائمة في البلقان وإصلاح الإدارة العثمانية ، مبررة ذلك برغبتها في حماية الأقليات المسيحية والعناصر المضطهدة في الامبراطورية . ولم يكن هناك من يستطيع إخراج الدولة من ذلك الموقف العصيب إلا مدحت باشا ، فان دستوره المقترن لدى الرأي العام في الولايات العثمانية الثائرة وفي أوربة نفسها ، بالمبادىء التي تنشدها تلك الولايات ، ينزع من الدول الأوروبية أكثر الحجج التي تتذرع بها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية واقتطاع الولايات التابعة لها . وفي اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول ) ديسمبر ) سنة ١٨٧٦ (١٢٩٣ه) وهو يوم افتتاح مؤتمر الدول الأوروبية الست في الاستانة ، بينما كان أعضاء المؤتمر مجتمعين لتقرير طرق الاصلاح التي ينبغي للدولة العثمانية انتهاجها ، إذا بهم يسمعون مدافع الأسطول التركي تطلق نيرانها ، وإذا بصفوت باشا وزير الخارجية العثمانية يقف بينهم قائلا : ( أيها السادة ان هذه المدافع التي تقصف على جهة الخليج ، تؤذن بإعلان النظام الدستوري الجديد الذي رأى جلالة السلطان تطبيقه في الدولة . ولما ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.