جانب عديد من الدول ، إلا تعريض مصالح الشعب إلى الهدر والاضطراب والاحتكاك والأذى. وهذا يتضمن انه ليس للدولة المنتدبة ان تكون دولة مستثمرة
إنما يجب ان تحافظ على حقوق الشعب كأمانة مقدسة
. لما كان من المرغوب فيه بوضوح ان يكون ثمة انسجام في المؤسسات الساسة والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق، ولما كان يجب ان يكون للشعب الكلمة الأولى في تقرير شكل الحكومة التي سيعيش في ظلها ، فاننا نوصي بأن تكون حكومة العراق ، انسجاماً مع الرغبات السافرة لشعبها ، ملكية دستورية ، كالحكم المقترح السورية ، وبأن يعطى شعب العراق فرصة يعلن فيها ملكه المختار و ان تراجع عصبة الأمم اختياره هذا وتثبته . ويمكن الافتراض بما يقارب الصواب ان الـ ۱۲۷۸ عريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق و تعادل ٦٨ بالمائة من مجموع العرائض الواردة - تعكس الشعور في العراق بالذات ، كما ان الاتصالات التي استطعنا تأمين عقدها مع العراقيين تدعم هذا الافتراض وتجر إلى الاعتقاد بأن البرنامج الذي رفعه في حلب، الممثلون العراقيون برئاسة جعفر باشا الحاكم العسكري لمنطقة حلب ، والذي يوازي عملياً البرنامج المرفوع في دمشق ، خليق بأن يؤيده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أكان هذا التأييد يشمل كل مادة في البرنامجين على وجه سواء ، وسواء أكان يشمل تعيين ملك من أبناء ملك الحجاز ، فليس لدينا من المعلومات الكافية للفصل في الأمر ، ولهذا أوصينا باجراء استفتاء على هذه النقطة . هذا على الرغم من وجود بينات بريطانية على أن العراقيين قد عبروا عن تحبيذهم لواحد من أبناء عاهل الحجاز كأمير
يولى عليهم .
ه - يعلن البرنامج العراقي عن اختياره اميرة كدولة منتدبة من غير بديل ثان . ولا شك أنه كان في العراق قسط كبير من الانفعال الساخط ضد بريطانية العظمى ، فالعرائض تتهم على وجه التعيين السلطات البريطانية في العراق بتدخل كبير في حرية الرأي والتعبير ( الكلام ) والانتقال – وقد يبرر الكثير منه في وقت الاحتلال العسكري ، ولكن المشاعر المهيجة بذلك القدر قد تنتج بالطبع
ص ٣٣٩