عضوي اللجنة يوصيان مؤتمر الصلح بأن يتبع تجاه العراق سياسة توازي بشكل عام تلك التي أوصى باتباعها حيال سورية حتى لا يتحول التصريح الانكليزي الفرنسي إلى « قصاصة أخرى من الورق » . ١ - ووفقاً لذلك فاننا نوصي انسجاماً تاماً مع التعليمات الصادرة الينا، وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الأهمية ، بأن أية إدارة ( حكومة ) أجنبية تدخل إلى العراق يجب ان تأتي العراق ليس كدولة مستعمرة بالمعنى القديم لهذه الكلمة ، بل كدولة منتدبة من عصبة الأمم ، مشفوعة بإدراكها الجلي بأن « رفاه الشعب وإنماءه ، يؤلفان بالنسبة اليها امانة مقدسة . ومن أجل هذه الغاية يجب ان يكون للانتداب أجل محدود ، وان تقرر موعد انتهائه عصبة الأمم ، في ضوء جميع الوقائع كما ترد من عام إلى آخر ، سواء أفي التقارير السنوية للدولة المنتدبة المرفوعة إلى العصبة أو بطرق أخرى .
D
أن النص الكامل للتوصية الأولى بشأن سورية مشفوعاً بالتوصيات الملحقة بها ،
ينطبق نقطة نقطة على العراق بالصحة ذاتها التي ينطبق فيها على سورية وإذا ما قام مؤتمر للصلح وعصبة الأمم والدولة الموكل اليها الانتداب بتنفيذ سياسة الانتدابات المتجسدة في ميثاق عصبة الأمم ، تنفيذاً مخلصاً ، فان أهم مصالح العراق الأساسية تصان بذلك تماماً ، ولا تصان بغير هذا
۲ - ونوصي ، في المقام الثاني ، بأن تصان وحدة العراق، وان تخطط حدوده المضبوطة بواسطة لجنة تخطيط للحدود ، بعد تعيين الانتداب عليه . وعلى وجه الاحتمال يجب ان يشتمل ( العراق ) على الأقل ، على ولايات البصرة وبغداد والموصل. كما يمكن إلحاق المناطق الكردية والآشورية الجنوبية بالعراق. فالحكمة
(
من إيجاد قطر موحد هي ، في حالة العراق ، في غنى عن النقاش . ٣ - ونوصي في المقام الثالث ، بأن يوضع العراق تحت إشراف دولة منتدبة واحدة، باعتبار ان ذلك السبيل الطبيعي لتأمين وحدة حقيقية وفعالة . كما ان مهمة إنماء الشعب اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتعليمياً تستدعي مثل هذا الانتداب
الموحد. وليس خليقاً بأن ينجم عن محاولة تقسيمه وتجزئته إلى ( مناطق نفوذ ) من
>
ص ٣٣٨