جيل الفداء — الصفحة ١١٢

- غير شرعية . ولعل رجال الاستانة يقولون : اننا سنسمح لكم بمركز أو بمركزين في الوزارة ، أما نحن فرواد حق ويقين ولنا حق الاشتراك في الحكم بكل معانيه ويتم هذا بأن يكون لنا من المراكز الوزارية على نسبة مكانتنا في الدولة . ه هذا ما لنا من الحق في القوة الاجرائية على وجه الاجمال . أما فروعها فحقنا قد غمطته حكومة الاستانة فيما يتعلق بكل النظارات ، لا سيما ادارة الداخلية ، فانكم لا تجدون سوى وال عربي واحد في نحو من ثلاثين ولاية .. وهكذا يمكننا ان نقول عن بقية ما يتعلق بالوزارات الأخرى . ان حقنا مغموط ما دام نصف الوظائف في الاستانة وكل الوظائف في بلادنا ليس بأيدينا . .. ولنا الحق الصريح فيما يتعلق بالنافعة، ففيها أمر حيوي لا نستطيع السكوت عليه ، فكل قرض يقترض من الدول الأجنبية للأمور النافعة ، فيه لنا حظ مشروع ، لأن هذه القروض تعقد باسم المملكة ، وما دمنا نؤلف نصف المملكة فلنا حق بأن نصرف نصف القروض للمشروعات العامة في بلادنا العربية .. ه وحق آخر هو حق اللغة ، فاننا أكثر تمسكاً بمطالبنا المتعلقة بها ، ويمكننا إجمالها بأن تكون لغتنا رسمية في البلاد العربية بمادة قانونية ، تذكر في القانون الأساسي ، لا في قانون حكومة موقت يمكن إلغاؤه من حين إلى آخر بتقلب الوزارات المستعجلة ... ه هذا ما لنا من حق جماعة الأمة العربية . فان كنا لم نستطع قبل اليوم ان نحيا فقد استطعنا كل الاستطاعة ان لا نموت. أما بعد اليوم ، فاننا عقدنا النية على ان نحيا على مبدأ : كل أمة لها حظ من الحياة تستحقه . فحظنا الأول نتيجة ما کنا في الماضي، أما حظنا في الحاضر والمستقبل فسيكون حظ أمة تطلب حياة الرجولة، حياة الأمم الحية ، حياة الشعوب الراقية .. ه وقصارى القول : اننا نعتبر حكومات الاستانة غير مستوفية الشروط والأركان ، من وجهة العدل ، ما دام حقنا غير محفوظ . فالحكومات في نظر د إعلان حقوق الانسان ، لا تكون مشروعة إلا إذا احترمت حق الأفراد ، فمن باب اولى حق الجماعات وحق الشعوب ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.