جيل الفداء — الصفحة ١١١

ه أما تأليف الوزارات في مملكتنا فقائم على غير هذا الحق . وقد جرت عادتهم كلما تألفت وزارة ان لا يبخلوا علينا بمركز واحد ، أو أنهم يبخلون بتاتاً . وعليه فاننا نعتبر بعد اليوم ان وزارة تؤلف على هذه الصورة غير مستوفية الأركان، في نظر حق الجماعات أو حق الشعوب ، لأنها لا تمثل إلا قسماً من الأمة . فالوزارة في علم الحقوق العامة لا تكون وطنية إلا إذا مثلت أبناء الوطن جميعاً، ولا تكون شرعية إلا إذا جمعت فيها ارادة المجتمع كله ، فتخصيص الوزارات بفريق دون غيره عمل لا نرضاه بوجه من الوجوه ، بصفتنا قسماً أكبر في هذه الدولة . ان حق الجماعات يخول للعنصر الذي لا يمثله ممثلون في القوة الاجرائية ان يبقى في ريب من انه ركن من أركان المملكة سمعنا كثيراً من رجال الحكومة ان أمر الوزارات أمر أهلية وكفاءة .. ألا فليقلعوا عن هذه النغمة لأن الذين استلموا منا الأمور حتى الآن قد ظهرت مقدرتهم في السنين الأخيرة واننا لا نظن أحداً يجسر على القول بأن في فطرة العرب ما ينافي الكفاءة . ه نحن نطلب قسطنا المشروع من كل وزارة ، حتى لا تكون غريبة عنـــا ولا نكون غرباء عنها . نطلب ذلك بما لنا من حق الاشتراك في تسيير أمور الدولة كما هي الحال في كل قانون أساسي ، ونطلبه أيضاً عملاً بمبدأ حفظ الحياة الوطنية ، والكيان الجنسي ، فقد رأينا كثيراً من المعاهدات الدولية فرضت على رجـــال دولتنا وفيها ما فيها من الغبن للبلاد العربية. وكما رأينا ذلك في الماضي نراه في الحاضر . ولهذا لا يسع العرب بعد اليوم إلا أن يروا بأم أعينهم وان يديروا مع رجال الاستانة مصير بلادهم ، فان حفظ الذات واستقلال البلاد وشرف العنصر ، يدفعنا إلى ان نطالب بهذا الحق بكل ما لدينا من قوة . فالبلاد العربية لا تكون بعد اليوم مسداً للمطامع الأجنبية عن بلاد أخرى !.. د ان من قواعد الحكومات الحديثة ان تكون بين الأمة والوزارة وحدة مطلقة ، فلا تنتهي دائرة الوزارة إلا في دائرة الأمة ، كما ان دائرة الأمة ينبغي ان تحيط بأطراف دائرة الوزارة، وأي يوم تنهار فيه هذه القاعدة ، فالوزارة يومئذ 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.