بينهما من جميع الوجوه.
المادة الثالثة : يؤجل البت في مسألة الحدود اليمنية إلى أن تتم مفاوضات تجري بينهما قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة بما يوافق الفريقان المتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل بدون إحداث أي منازعة أو مخالفة.
وإلى أن تتم المفاوضات المشار إليها في الفقرة السالفة الذكر فالفريقان المتعاقدان الساميان يوافقان على بقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود كما هي عليه عند تاريخ توقيع هذه المعاهدة، وأن يمنعا بكل ما لديهما من الوسائل أي تعد من قواتهما في الحدود المذكورة، وأي تدخل من أتباعهما أو من جانبهما في شؤون الأهالي القاطنين في الجانب الآخر من الحدود المذكورة.
المادة الرابعة : سيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان بعد أن تصبح المعاهدة الحالية نافذة المفعول، وبناء على الموافقة المتبادلة ما يلزم من المعاهدات لتنظيم الأمور التجارية والاقتصادية على أساس المبادىء الدولية العامة.
المادة الخامسة :
(۱) رعايا كل من الفريقين المتعاهدين الساميين الذين يرغبون في التجارة في أقاليم الفريق الآخر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية
ويتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية.
(۲) كذلك سفن كل من الفريقين المتعاقدين الساميين وشحناتها تتمتع في موانيء الفريق الآخر بنفس المعاملة التي تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها وتعامل ركاب تلك السفن في موانيء بلاد الفريق الآخر بنفس ما يعامل به من كان في سفن الدولة الأكثر رعاية هنالك.
(۳) تنفيذا لأغراض هذه المادة فإن ما يتعلق بجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند :
٤٢٨
ص ٤٢٨