أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٢٥٩

الاحتفاظ بها والتمسك بها تماما كشرط أساسي لإدامة الثقة والعلاقات الحسنة، ولذلك فإننا نؤمل أن موقف سيادته في هذا الأمر مثل موقفنا وأن يعلمنا بصراحة على ذلك لأن موقف سيادته في حوادث الإدريسي كان موقفا يناقض المعاهدة، وبناء على ذلك فإننا نطلب منه يعرفنا رأيه بصراحة وأن يبين لنا أمرين؟ ۱ - هل هو مصمم على إنفاذ النص كما هو؟. ٢ - أو أنه لا يريد ذلك ويرى إلغاءه والسير على الطريقة التي سار عليها في حوادث الأدارسة سواء كان تجاه الدباغين وأتباعهم أو الأدارسة ٤ أنفسهم. - الحدود والاعتراف بها ذكرنا فيما سبق كيف أن المعاهدة المعقودة وحكم «العر»، وقد حل مسألة الحدود بين عسير واليمن، وذكرنا رأينا في التعديل الذي يمكن الموافقة عليه، وأما حدودنا فيما وراء عسير من الداخل - الشرق - فإنها كذلك مثبوتا فيها منذ عام ١٣٤٦هـ حينما زار ابن دليم وابن ماضي الإمام، وأعلمناه بأن أهل نجران تابعون لنجد وأنهم لازمون لنجد بموجب الضرورة، كما بلغنا، وأن سيادة الإمام وافق ذلك الوقت على أن ماكان من نجران وشمالا فهو عائد لنا وما كان من وائلة وجنوبا فهو عائد له حسب النص المشار إليه في المحضر، عن إمكان تعديل الحدود تعديلا بسيطا، كشعيب أو قبيلة، أو ما أشبه ذلك في عسير، فإننا لا مانع في إجرائه في نجران أيضا، وعلى كل من الضرورة أن يكون موقف الوفد من هذا الأمر أي أمر الحدود جليًّا ،واضحا، وأن يفهمه الإمام عند اللزوم وهو أنه من المستحيل أن يتغير موقفنا تجاه الحدود بترك بلاد عسير ونجران، أو أنه كان قصد الإمام أن يعيش معنا معيشة الصداقة والتفاهم فما عليه إلا الإقلاع عن التفكير بأمور لا يكون منها له نتيجة . إن ما تحت يدنا هو لنا لن نتنازل عنه كما أننا لا نطالبه بأن يتنازل عما كان تابعا للأدارسة قبل دخول قوات الإمام إلى الحديدة وميدي، وأن الذي نوافق عليه هو التعديلات البسيطة التي أشرنا إليها المقصود من ذلك أنكم ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.