- المعاهدة الحالية
إن المعاهدة التي وقع عليها في شعبان سنة ١٣٥٠هـ والتي أبرمها جلالة الملك وسيادة الإمام معاهدة صالحة وما تزال قائمة، ونعده نحن بالمحافظة عليها، ونؤمل أن سيادته يكون حريصا كذلك على بقائها، وقد حلت هذه المعاهدة نقطتين أساسيتين يمكن لو لم تكونا منتهيتين أن تسبب الخلاف لا سمح الله بيننا وهما:
1
مسألة الحدود بين عسير السراة وعسير تهامة وبين اليمن. ۲ - تسليم المجرمين الذين يرتكبون أعمالا في بلاد الفريق الواحد ضد الفريق الآخر.
أما مسألة الحدود المشار إليها، فكما أشرنا أصبحت الآن منتهية لأن المعاهدة ثبتت ذلك، وجاء قبول سيادة الإمام يحيى بتحكيم جلالته بأن جبل العر ليس لجلالته بل للإمام يحيى، ثم اعتراف سيادة الإمام بأن فيفا وبني مالك تابعان لجلالة الملك، وجاء قبول سيادته قاطعا للأمر وباتا فيه وقاضيا نهائيا على أي ادعاء كان بإمكان تغير الحدود فالذي تحت يد جلالة الملك بالفعل هو لنا والذي تحت يد الإمام هو له، ولن نطالبه بشيء تحت يده، كما أنه لن يطالبنا هو بشيء مما هو تحت يدنا، إلا أنه منعا لأسباب النزاع وقطعا لأبواب الاختلاف فإن جلالته رغبة منه في إدامة حسن التفاهم والصداقة مع الإمام لا يمانع تبديل نصف قبيلة بنصف قبيلة أو قبيلة بقبيلة، لكي يكون أفخاذ القبيلة الواحدة في جهة واحدة، كما أن جلالته لا يمانع أيضا في تصحيح خط الحدود مع ذلك كضم شعيب إلى جانب واحد ومسيل إلى جانب آخر، فإذا كان للإمام رغبة في ذلك فإن جلالته يوافق عليها مع الممنونية لأنها ترفع الصراع وتمنع الاختلاف بين بلاد منقسمة ما بين الجهتين، هذا إذا كان للمندوبين استناد على ما عندهم من المعلومات عن الحدود والقبائل يرون أن ذلك في مصلحتنا، وإن كانوا لا يرون ذلك في مصلحتنا فليأخذ اقتراح الإمام يحيى ويرفع لجلالته مع بيان رأيهم في ذلك.
وأما مسألة تسليم المجرمين التي بتت فيها المعاهدة، إننا نرى
٢٥٨
ص ٢٥٨