أمام الشهادة الشفهية. يمكن فهم هذه القاعدة في مجتمع كانت الكتابة فيه قليلة الانتشار وغير متقنة ؛ غير أن القضاء الإسلامي استطاع في واقع الأمر وبسرعة، أن يجعل من المكتوب، كما في المحاكم الأخرى، شهادةً إضافية يمكن أن تحل في بعض الحالات محل الشهادة الشفهية. من هنا جاءت كتابة الشروط التي تكلمنا عنها آنفاً، ومن هنا أيضاً جاء تكوين هيئة من الأعيان يضافون إلى الشهود. على أن هذه الشروط كانت تحفظ في الإدارة القضائية من دون أن تسلم نسخة عنها إلى الأشخاص المعنيين بالقضية. وهذا ما يفسر جزئياً أن حفظها كان يحظى بعناية أدنى من تلك التي كانت تولى لها في القضاء المسيحي.
وأياً ما كانت سلطة القاضي الشخصية، الأخلاقية والاجتماعية، فإنه بمفرده لا يستطيع أن يهتم بملاحقة المتهمين ولا بتنفيذ الأحكام التي يصدرها بحقهم. وهنا كانت تتدخل الشرطة أي قوى الأمن التي كانت منذ بداية الفتح العربي بمثابة قوات خاصة تابعة للوالي تساعده في حفظ الأمن العام، ثم تحولت شيئاً فشيئاً، في المدن الكبرى كافة من قوات أمن خاصة إلى قوات أمن عامة (وأحياناً إلى ميليشيا، تبعاً للأوضاع ولكل حالة يجند لينخرط فيها أشخاص من أبناء السكان المحليين. وإلى جانبها الجيش الذي لا محل لأفراده إلا في المواقع والحاميات العسكرية. وفي ما عدا المساعدة القيمة التي كانت الشرطة تقدمها للقاضي، كانت تهتم أيضاً وبمفردها ومن خارج الشريعة، بالقضاء الجنائي ومكافحة الجريمة.
تكون في زمن العباسين الأوائل، نظام الحسبة، التي يدعى القائم بها محتسب (القائم بأعمال الحسابات). والحسبة بالمعنى العام هي واجب كل مسلم في العمل من أجل الخير ومنع انتشار الشر. فإذا كان المسلم أميراً غدا واجبه الأمر بالمعروف والنهي
159
ص ١٥٩