الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٥٨

أن كانوا ينشئون - كما فعل هارون الرشيد - مكتب كبير القضاة، قاضي القضاة، الذي كان أبو يوسف أول من حل فيه. ولم يكن ذلك يعني قاضي القضاة يملك سلطة قضائية أرفع مستوى، فجميع القضاة يتمتعون بسلطة قضائية متساوية ولا يمكن استئناف أحكامهم القضائية إلا لدى الخليفة أو الوالي الذي ينوب عنه ؛ بل كان يعني ممثل نوعاً من إدارة الجسم القضائي، إذ كان قاضي القضاة هو الخليفة الذي يتفحص كفاءة المرشحين للعمل في الجهاز القضائي، ويراقب الممارسة القضائية للقضاة العاملين. ولعل قاضي القضاة هو . تقليد وترجمة حرفية لـ «موبیز موبیزان» (Mobedh-mobedhan) وهو شخصية قضائية رفيعة في الإدارة الساسانية. سير كان القاضي محاطاً بمستشارين ومساعدين أكثرهم أهمية هم الشهود»؛ ولا تعني الكلمة هنا أنهم شهود عيان للوقائع، على نحو ما تعنيه في القضاء الحديث، بل تعني أنهم شاهدون على صحة القضايا القضائية. وغالباً ما يقال إن تلك كانت خصيصةً في الإسلام، لكنها في الواقع كانت قائمة في الإمبراطورية الرومانية، وفي مجتمعات القرون الوسطى المسيحية التي ورثتها. ففيها، كما في الإسلام، أعيان ووجهاء محليون يتولون القضاء في «مجلس مشيخة» المدينة في العصور القديمة. إلا أن ما تميز به الإسلام هو وصوله سريعاً إلى تكوين جهاز قضائي قائم على أساس التحقق من كفاءة أعضائه وامتحان أمانتهم وصدقهم تماماً على نحو ما هو معروف اليوم في القضاء الحديث والشهود هم في النتيجة، بمثابة هيئة من علية القوم (الأرستقراطية) وأثريائهم (البورجوازية). زد على ذلك أن تزايد واجبات القضاة كان يضطرهم إلى التخلي عن جزء من عملهم إلى مساعديهم وفي مقدمهم الشهود. لم يكن للمكتوب من الناحية النظرية أهمية في نظر القضاء، 158
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.