الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٣١

وفي إلى ما بعد، وضعت مؤلفات في الشروط وهي عبارة عن صيغ لتدوين العقود المكتوبة التي لم تكن لها صفة إلزامية نظرياً، لكنها عملياً كانت تؤدي دوراً مهماً. وغالباً ما كان يحدث أن يستشير الناس فقيهاً في الشريعة يسمى المفتي حول رأيه في قضايا معقدة وواقعية، فيرد على ذلك بـ «فتوى». وجرت العادة لاحقاً أن يصار هذه الفتاوى في كتب يرجع إليها للعثور على حلول لمشكلات كان قد صادف مرة أنها طرحت على أحدهم، وطلب المشورة في شأنها. نما هذا النوع الأدبي وتطور بخاصة بين أتباع المذهب الحنفي في آسيا الوسطى وأتباع المذهب المالكي في المغرب (حيث كان يعرف باسم النوازل أي الحالات التي كانت سوابق) في أواسط العصور الوسطى. جمع شجع العباسيون كما رأينا العمل على تكوين الفقه، وأقاموا علاقات وطيدة مع ممثلي المذاهب المعروفين، وبخاصة مع ممثلي المذهب الحنفي. وكان تكوين الفقه الخاص لا يضيرهم في شيء، كما كانت لهم سلطة مباشرة على الفقه العام. ربما كان بعضهم يتمنى لو أن هناك قانوناً رسمياً حقيقياً، إلا أن ذلك مخالف لروح الإسلام لأن الدولة من حيث المبدأ ليست لها تجاه الشريعة امتياز معين. والكتب التي كانت توضع بين القرنين الثالث الهجري التاسع الميلادي، لم تكن لها صفة خاصة حتى وإن كان النجاح الذي تلقاه يجعل أكثرها شهرةً موضع استخدام دائم تقريباً. وحول بعض النقاط الخاصة، كان بعضها، مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، يمنح صاحبها إذا طارت له شهرة صفةً تكاد تكون رسمية. على صعيد آخر، سنعود إلى الكلام عن مختلف كتب التطبيق الإداري الخاصة، التي وضعها موظفون إداريون على أنه كان لابد من انتظار منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، حتى يضع الماوردي 131
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.