مع
مما سبق تستخلص بعض النتائج لم يكن ينظر إليها بعين الرضا، ويجب التشديد عليها غالباً ما يقال إن الفقه الإسلامي هو أقل القوانين واقعية، وهذا ليس صحيحاً إلا إذا كنا ننظر إليه من زاوية معينة، وهو على الجملة غير صحيح. نعم، إنه يقوم على تفكير نظري ومجرد لتصنيف منهجي يتناقض على نحو ما، الاعتبارات الأساسية في أعراف مختلفة. لكنه في الوقت نفسه يقر بقواعد وضع معيش في الواقع. وصحيح أنه يحتفظ أحياناً بتعاليم تقادم عهدها وأسقطها التطور من حيز الاستعمال، وأنه لا يأخذ بجزء بأكمله من الحياة الاجتماعية الفعلية التي مهما بدت له واقعية وحيوية، كان يراها من بقايا ما قبل الإسلام. وصحيح كذلك أن إعادة إنتاج تعاليم الأسلاف، بعد غلق باب الاجتهاد» أبقت على نحو الي وتلقائي صيغاً وقواعد لم تعد تستجيب لأي واقع في العصور اللاحقة، إلا أنه يوجد من منطلق أساسي جواب على متطلبات الواقع، وبخاصة ما تعلق منها بجوانب الحياة الاقتصادية. فعلى المؤرخ المعاصر اليوم، ألا يسقط الفقه من حسابه، لأن ذلك يحرمه من مصدر أساسي، في ظل ندرة مصادر الوثائق المتبقية من ذلك العصر (ما) خلا مخطوطات الأوراق (المصرية)، وعليه أن يعمل على التمييز بين طبقات الواقع التي قد تكون قائمة في عصور مختلفة، وأحياناً في أماكن مختلفة.
علاوة على ذلك، وبالضبط لأن الفقه على نحو ما هو مطروح، يمكن أن يكون تطبيقه شاقاً عملياً، فقد تطورت أشكال أدبية كانت تهدف إلى استجابة فورية وآنية لمتطلبات الحياة ومقتضيات العدالة اليومية، وهي في نظرنا شديدة الأهمية. منذ القرن الثالث الهجري ظهرت مؤلفات فى الحيل وضعها فقهاء كبار من أجل التوفيق بين النص الحرفي لأحكام الفقه والتطبيق الفعلي المختلف.
130
ص ١٣٠